الترا تونس – فريق التحرير
تحيي عديد الدول من مختلف أنحاء العالم يوم 1 ماي/ أيار من كلّ عام، اليوم العالمي للعمال أو يوم العمل. ورغم أن العالم اليوم يحتفل بهذا اليوم بمسيرات ومواكب سنوية إلا أن القصة التي تقف وراءه تختلف عما قد يتبادر إلى الأذهان.
فكرة الاحتفال بيوم العمال انطلقت من أستراليا في 21 أفريل/ نيسان 1856
ففكرة الاحتفال بيوم العمال انطلقت من أستراليا في 21 أفريل/ نيسان 1856، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أين تمّ الاحتفال بأول عيد للعمال في 5 سبتمبر/ أيلول 1882 في مدينة نيويورك.
وفي يوم 1 ماي/ أيار 1886، نظم العمال في شيكاغو الأمريكية ومن ثمّ في تورنتو إضرابًا عن العمل شارك فيه بين 350 و400 ألف عامل طالبوا فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستجمام".
ولكن تعامل الشرطة مع المتظاهرين آنذاك لم يكن سلميًا خاصة وأن الإضراب كان قد لاقى نجاحًا كبيرًا وأدى إلى شلل الحركة الاقتصادية في المدينة. أطلقت الشرطة النار على المحتجين وقتلت عددًا منهم قبل أن يلقي أحدهم قنبلة في وسط تجمع للشرطة مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا من بينهم 7 رجال شرطة.
اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن أحداث الخميس الأسود في تونس؟
وقامت السلطات بعد ذلك باعتقال عديد قادة العمال وحكمت بالإعدام على عدد منهم. ليثبت فيما بعد أن شرطيًا قام بإلقاء القنبلة.
ترفض بعض الدول إلى اليوم الاحتفال باليوم العالمي للعمال
وبعد مقتل عمال أمريكيين على يد الجيش الأمريكي فيما يُعرف بإضراب بولمان سنة 1894، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك غروفر كليفلاند لمصالحة مع حزب العمال وقام إثر ذلك بتشريع عيد العمال وإعلانه إجازة رسمية وذلك تجنبًا لمزيد من الصراعات.
إثر ذلك انتشرت الفكرة عالميًا وتمّ اختيار غرة ماي/ أيار من كلّ عام ليصبح الاحتفال بعيد العمال حدثًا عالميًا تحييه دول عديدة وتعتبره عطلة رسمية كتونس ولبنان وروسيا وتركيا وألمانيا واليونان والبرازيل.. في المقابل لا تزال ترفض دول أخرى الاحتفال بهذا العيد على غرار المملكة العربية السعودية وأفغانستان.
وفي تونس، دأب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أبرز النقابات العمالية في تونس، خلال السنوات الأخيرة على تنظيم مواكب رسمية ومسيرات للاحتفال بهذه المناسبة.
كما تنظم بعض الأحزاب السياسية مسيرات في شوارع العاصمة في عيد العمال أو ما يعرف في تونس بـ"عيد الشغل".
اقرأ/ي أيضًا:
في ظل تباين مواقف الشاهد واتحاد الشغل: أي مصير للمؤسسات العمومية؟