الترا تونس - فريق التحرير
من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 20 جانفي/ كانون الثاني 2020، عن الشخصية التي اختارها لتكوين الحكومة المقبلة، وذلك مع انتهاء المهلة الزمنية التي حدّدها الفصل 89 من الدستور التونسي، والتي انطلقت بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة في البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية، قد التقى، في هذا الصدد، السبت 18 جانفي/ كانون الثاني الجاري، بثلاثة مترشحين لمنصب رئيس الحكومة القادمة، وهم إلياس الفخفاخ وحكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي، كلّ على حدة. وجاءت هذه اللقاءات في إطار مواصلة المشاورات بخصوص اختيار "الشخصية الأقدر" لتكوين الحكومة.
التقى رئيس الجمهورية بالفخفاخ وبن حمودة وعبد الكافي في إطار مواصلة المشاورات بخصوص اختيار "الشخصية الأقدر" لتكوين الحكومة
وقد أكد الفاضل عبد الكافي أن اللقاء كان "وديًا وعرض خلاله الوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي"، مبينًا أنه قدم لرئيس الدولة تصوره بخصوص تشكيل الحكومة. في حين أوضح حكيم بن حمودة أنه أكد خلال اللقاء ضرورة إعادة بناء العقد الاجتماعي وتبني سياسات نشيطة للخروج من الفقر والتهميش، معتبرًا أن مسألة اختيار شخصية لرئاسة الحكومة ليست بالأمر اليسير. أما إلياس الفخفاخ فقد أفاد أنه قدم لرئيس الجمهورية تصوره للأولويات والتحديات المطروحة.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه، الثلاثاء 14 جانفي/ كانون الثاني الجاري، 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، دعاهم فيها إلى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين حكومة مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير المعتمدة في ذلك.
وقد قدمت عدة أحزاب مقترحات متنوعة شملت المنجي مرزوق وإلياس الفخفاخ وحكيم بن حمودة والفاضل عبد الكافي وأنور معروف ولطفي المرايحي وسهام بن سدرين وعماد الدائمي ورضا بن مصباح وغيرهما، إلا أن عديد المتابعين رجحوا أن الكفة تميل لاختيار أحد المترشحين الثلاثة الذين التقاهم رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي أو شخصية أخرى تحظى بثقة الرئيس وربما من خارج ترشيحات الأحزاب.
اقرأ/ي أيضًا:
اتصال هاتفي بين سعيّد وماكرون: ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة حول ليبيا