ترشيحات الأحزاب لـ

ترشيحات الأحزاب لـ"حكومة الرئيس": رئاسة الجمهورية توضّح

تم توجيه ثمان وثلاثين مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقًا لما نصّ عليه الفصل 89 من الدستور

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، الخميس 16 جانفي/ كانون الثاني 2020، أنه تم توجيه ثمان وثلاثين مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقًا لما نصّ عليه الفصل 89 من الدستور، وذلك تبعًا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة.

رئاسة الجمهورية: المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس

وبيّنت رئاسة الجمهورية أنه تم الاعتماد، في توجيه هذه المراسلات، إلى جانب الفصل المذكور من الدستور، على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي/ كانون الثاني الجاري، مضيفة أنه إذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلّق بالمجلس وحده ولا يمكن للرئاسة أن تعتمد إلا على المراسلات الرسمية. وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أن رئاسة الجمهورية لم ترفض أي مقترح حتى وإن كان صادرًا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.

وفيما يتعلق بالأحزاب المشار إليها بالفصل 89 من الدستور، أبرز البلاغ أن الواضح من النص الدستوري أن الأمر يتعلق فقط بالأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب لا بكل الأحزاب الموجودة قانونًا، مبينًا أن عددًا غير قليل من هذه الأحزاب المتحصلة على تأشيرة من وزارة الداخلية ليس له أي نائب داخل البرلمان، ومضيفًا أنه ترتيبًا على ذلك "فإن المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس".

رئاسة الجمهورية: كما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة

ولفتت رئاسة الجمهورية إلى أن المشاورات التي نصّ عليها الفصل 89 من الدستور إجراء ضروري، موضحة أن الدستور لم يحدّد في المقابل شكل هذا الإجراء، "فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتد ولكن دون جدوى".

وأضافت أن "هذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر"، حسب نصّ البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"يزيهم".. حملة تهدف "لتشبيب" مناصب الدولة والقطع مع "الماكينة"

عياض اللومي: مبادرة سياسية لتقديم مرشح مشترك لرئاسة الحكومة