الترا تونس - فريق التحرير

قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الجمعة 30 أفريل/ نيسان 2021، إن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان قدمت من خلال تصريحات ناطقها الرسمي وبيان صادر عنها بتاريخ 29 أفريل/ نيسان الجاري، معطيات خاطئة بخصوص القضايا المنشورة أمامها والمتعلقة بملف إذاعة "القرآن الكريم" غير القانونية مشككة بذلك في نزاهة عمل الهيئة التعديلية واستقلاليتها.

الهايكا تستنكر ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من اتهامات وتشكيك

واستنكرت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من "اتهامات وتشكيك"، مشددة على "ثقتها الراسخة في القضاء واحترامها لاستقلاليته لما له من دور أساسي في ترسيخ المنظومة الحقوقية وحماية الحريات"، ومؤكدة التزامها بواجب الامتثال للقرارات والأحكام القضائية بمختلف أصنافها. 

وقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جملة من التوضيحات لـ"تصحيح هذه المعطيات"، وفق تقديرها، من بينها:

1- على خلاف ادعاء وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بعدم وجود شكاية باسم السيد "سعيد الجزيري"، تؤكد الهيئة وجود شكاية باسمه عليها ختم المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 22 مارس/آذار 2021، وهي شكاية "من أجل محاولة القتل العمد والإضرار بملك الغير..." مرفوعة ضد العونين التابعين للهيئة المكلفين بتنفيذ عملية الحجز والتي أحالتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان على فرقة الأبحاث العدلية وتم توجيه استدعاءات في شأنها.

2- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية من أن المذكور أعلاه لا صفة له، تؤكد الهيئة أن الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان لتسلم المحجوز كان لفائدة "سعيد الجزيري" وباسمه شخصيًا.

الهايكا تنفي ما صرحت به وكالة الجمهورية من أن "سعيد الجزيري" لا صفة له، وتؤكد أن الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان لتسلم المحجوز كان لفائدته

3- على خلاف ما صرحت به وكالة الجمهورية في علاقة بالنزاع القضائي والمتعلق بالإذاعة المذكورة، تؤكد الهيئة أن مطلب البت في صحة إجراءات الحجز مطلب شكلي وأن الدائرة الجناحية غير مختصة بالنظر في شرعية القرارات الإدارية. علمًا أن الهيئة اتخذت قرار الحجز استنادًا إلى قرارها المؤرخ في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 القاضي برفض مطلب الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "إذاعة القرآن الكريم"، وهو قرار تم إصداره بعد إعادة النظر في الملف إثر سحب القرار المؤرخ في 18 سبتمبر/ أيلول 2014 الملغى من قبل المحكمة الإدارية. كما يجدر التذكير بأن الحكم الإداري القاضي بإبطال قرار الهيئة لا يقوم مقام إسناد الإجازة وأن البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري يعد اختصاصًا حصريًا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.