الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/18 على الساعة 08.45)
أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، ليل الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا أكد فيه ورود شكاية صبيحة اليوم نفسه، من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، أكدا أنّ شخصًا "قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم"، وفقها.
فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: مواطنون يشتكون شخصًا عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم
وأوضح فرع الرابطة أنّ المواطنين لفتا إلى أنهما ومجموعة من مواطني الجهة قاموا بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى "وقد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخًا من بطاقات تعريفهم الوطنية، وقد تفاجأ الشاكون بورود إرساليات قصيرة من هيئة الانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 3 (قيس سعيّد) وهو ما نفوه تمامًا مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور".
وقد توجه هؤلاء بشكاية جزائية ضد هذا الشخص إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة، "إلا أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة"، وفق بيان فرع الرابطة.
فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: مواطنون كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات تأسيس شركة أهلية لكنهم تفاجأوا بورود إرساليات قصيرة من هيئة الانتخابات تفيد بتزكيتهم المترشح رقم 3 قيس سعيّد
وقد أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، ما وصفها بـ"سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية"، داعيًا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن وسرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلًا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقه.
كما استحضر بيان فرع الرابطة في السياق نفسه، "العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات، مستحضرًا أيضًا السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة وما استتبعته من أحكام سجنية قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة.."، مؤكدًا متابعته لمآل الشكايتين "واستعداده للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة".
فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية: نتبع مآل الشكايتين وعلى استعداد للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون
وقد جدّد فرع رابطة حقوق الإنسان بالمهدية، التذكير، انطلاقًا من هذه الوقائع، بالموقف الرسمي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي يعتبر أن "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية، هو مناخ قمعي وتسلطي خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة".
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
