الترا تونس - فريق التحرير

أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، الثلاثاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، عن قرار مجلسه المركزي تكليف المنسق العام للحزب جنيدي عبد الجواد بصلاحيات الأمين العام وذلك تبعًا لتجميد عضوية سمير الطيب بطلب منه في 8 جويلية/ تموز 2018.

حزب المسار: الخيارات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2019 لا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة

وأكد الحزب تمسكه بعقد مؤتمر قبل موفى شهر مارس/ آذار 2019 مشيرًا إلى أنه تقرّر تكليف معز القروي بتنسيق أشغال لجنة إعداد المؤتمر صحبة منسقين جهويين يتمّ اختيارهم من بين أعضاء ومسؤولي فروع الحزب، إلى جانب إبقاء لجنة إعداد المؤتمر منفتحة على كلّ الآراء مهما كانت اختلافاتهم وتقييماتهم وعلى أصدقاء الحزب ومساعديه.

المجلس المركزي لحزب المسار الذي انعقد الأحد 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في إطار دورته العادية التي انطلقت يومي 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول وأبقى عليها مفتوحة، عبّر عن انشغاله العميق إزاء ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من توترات اجتماعية حادة وما اتسم به بالخصوص من تدهور مستمرّ للمقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية وقيمة الدينار ومن تعطّل للاستثمار في القطاعات المنتجة والمشغلة.

واعتبر الحزب أن الخيارات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2019 لا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية منبهًا الحكومة إلى المخاطر التي تشكّلها سياساتها على السلم الاجتماعي ومحملًا إياها مسؤولية انقطاع الحوار وتدهور المناخ العام في البلاد.

كما عبّر عن رفضه لتنقيح القانون الانتخابي كما ورد في المشروع المقدّم من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب معتبرًا أن عتبة الـ5 في المائة تمثل خطرًا على الانتقال الديمقراطي وتلاعبًا بالقواعد الانتخابية في أقل من سنة قبل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 وذلك خدمة لمصالح الائتلاف الحكومي، حسب تعبيره.

اعتبر أن عتبة الـ5 % تمثل خطرًا على الانتقال الديمقراطي وتلاعبًا بالقواعد الانتخابية في أقل من سنة قبل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019

وطالب باستكمال تركيبة الهيئات الدستورية وضمان حياديتها عن الأحزاب السياسية مهما كانت، بما يضمن مصداقية الانتخابات ودستورية القوانين.

من جهة أخرى، عبّر حزب المسار عن تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات السياسية والمدنية الرامية إلى توحيد القوى التقدمية والديمقراطية وإلى القطع مع المنظومة السياسية السائدة، وذلك بخصوص الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما عبّر عن استغرابه تمتيع القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيّس بعفو رئاسي واستمرار ممارسات انتقائية لا يمكن قبولها سياسيًا وقانونيًا.

على صعيد آخر، ندّد حزب المسار بعملية اغتيال خالد الغزلاني، شقيق الشهيد سعيد الغزلاني، معبرًا عن عميق استيائه لضعف الإمكانيات المادية واللوجستية الذي تعاني منه القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب، محملًا المنظومة السياسية برمتها مسؤولية التراخي في دعم الحرب على الإرهاب وانشغالها بالتكالب على المواقع والمناصب، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

بينهم من ينتمي للنداء: أكثر من 60 نائبًا يطعنون في دستورية قانون المالية

تونس: حزب المسار ينسحب من الحكومة