(نشر في 03-07-2024/ 15:20)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، أنّ "موجة الانتهاكات والاعتداءات الأخيرة في تونس تستهدف خط الدفاع الأول في الدفاع عن الحقوق والحريات المتمثل في المحامين"، وفقه.
المرصد الأورومتوسطي: موجة الانتهاكات والاعتداءات الأخيرة في تونس تستهدف خط الدفاع الأول في الدفاع عن الحقوق والحريَّات المتمثل في المحامين في مخالفة واضحة وصريحة للضمانات الدستورية والدولية
وقال، في تقرير له، إنّ ذلك يمثّل "مخالفة واضحة وصريحة للضمانات الدستورية والدولية كما القوانين الإجرائية التي تشكِّل أيضاً طبقة إضافيَّة من الحماية تطبيقاً لهذه الضمانات"، مضيفًا: "لا شك بأنَّ سلوك الحكومة التونسيَّة وأجهزتها الأمنيَّة بالإضافة إلى الجهات القضائية المعنية يُشكّل صفعةً للحقوق والحريات عامَّة في البلاد".
واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ "استهداف المحامين في تونس رسالة واضحة من الجهات الرسمية التونسية للمجتمع التونسي بأنَّهُ لا مجال للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية والمدافعة عن حقوق الآخرين، في ظل سياسة رسميَّة ممنهجة لقمع أي صوت مخالف يُعكر صفو عمل الحكومة بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة"، حسب تعبيره.
المرصد الأورومتوسطي: استهداف المحامين في تونس رسالة واضحة من الجهات الرسمية التونسية للمجتمع التونسي بأنَّهُ لا مجال للتمتع بحقوق الإنسان الأساسية والمدافعة عن حقوق الآخرين، في ظل سياسة رسميَّة ممنهجة لقمع أي صوت مخالف
وذكّر المرصد، في تقريره، بحادثة اقتحام دار المحامي في مناسبتين اثنتين في ظرف أقل من 72 ساعة، معلقًا: "في سابقة تاريخية في استهداف للمحامين المدافعين الأساسيين عن الحقوق والحريَّات وفي ظل تسارع وتصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة التونسيَّة، اقتحمت القوى الأمنيَّة في 11 ماي/أيار 2024 دار المحامي لإيقاف المحامية سنية الدهماني على إثر تصريحاتها الإعلامية التي انتقدت فيها أداء الحكومة التونسية، وخلال أقل من 72 ساعة، عادت القوى الأمنيَّة في 13 ماي/أيار ذاته واقتحمت دار المحامي لإيقاف مهدي زقروبة بطريقة عنيفة".
وقال المرصد الأورومتوسطي إن ذلك جاء "بعد تصاعد عمليَّات التتبع العدلية والتوقيفات المتعددة والمتسارعة خلال الأشهر الأخيرة للعديد من الأصوات الناقدة من صحافيين وإعلاميين وناشطين حقوقيين لسياسات الحكومة التونسية الداخلية، خاصَّةً تلك المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية"، حسب ما ورد في التقرير ذاته.
المرصد الأورومتوسطي: استهداف المحامين جاء بعد تصاعد عمليَّات التتبع العدلية والإيقافات المتعددة والمتسارعة خلال الأشهر الأخيرة للعديد من الأصوات الناقدة من صحافيين وإعلاميين وناشطين حقوقيين لسياسات الحكومة
وأشار المرصد إلى أنّ السلطات تتهم هؤلاء بـ"تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام" بموجب المرسوم عدد 54 الذي يهدف إلى "مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة عبر الإنترنت"، ويتضمَّن عقوبات سالبة للحريَّة كالسجن لمدَّة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامات ماليّة قد تصل إلى 50 ألف دينار"، مؤكدًا أنّ ذلك يمثل "مخالفة واضحة لالتزام تونس بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في العام 1969، لا سيما المادة 19 منه التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير بحسب التعليق العام رقم 34 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز استخدام العقوبات السالبة للحرية في قضايا الحق في حرية الرأي والتعبير، حسب رأيه.
يذكر أنّ حادثة اقتحام دار المحامي كانت قد أثارت استياءً واسعًا، واعتُبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
