الترا تونس - فريق التحرير

كتب الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، أن "البرلمان التونسي لابد أن يعود للعمل انطلاقًا من الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

المرزوقي: هذا الشعب هو الذي انتخب هؤلاء النواب وهو وحده صاحب الحق في استبدالهم عندما يعود له القرار في إطار انتخابات حرة ونزيهة عادية أو سابقة لأوانها

وأضاف "بغضّ النظر عن كل العيوب والمآخذ على أداء هذا البرلمان والموقف من رئيسه يقصد راشد الغنوشي، بغضّ النظر عن وجود أشخاص فيه مكانهم السجون، ما يهمّ أنه لا ديمقراطية ولا دولة قانون دون مجلس شعب، إن هذا الشعب هو الذي انتخب هؤلاء النواب وهو وحده صاحب الحق في استبدالهم عندما يعود له القرار في إطار انتخابات حرة ونزيهة عادية أو سابقة لأوانها".

وأوضح، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، "لذلك يجب دعم عودة البرلمان الجمعة وفي كل يوم إلى نهاية الانقلاب وعودة الشرعية"، وفق تعبيره.

واعتبر المرزوقي أن يوم الجمعة هو "امتحان لصلابة المؤمنين بالمؤسسة وبالديمقراطية من هؤلاء النواب الذين ورطوا البلاد في أسوأ أزماتها وعليهم اليوم تحمل المسؤولية بمواجهة الانقلاب ولو بصدورهم العارية لعلّ الشعب يغفر لهم ما تقدم وتأخر من ذنوبهم"، وهو وفقه، "امتحان لقواتنا المسلحة والأمنية في عدم التعرض لنواب الشعب بل في ضرورة حمايتهم من غوغاء المنقلب".

وشدد الرئيس التونسي السابق أنه أيضًا "امتحان للشعب ليفهم أن أخطاء البرلمان لا تبرر خطايا دكتاتور متربص أعاد شعبنا خمسين سنة إلى الوراء وأن مستقبله في الاستقرار لن يكون إلا بعودة الشرعية وعودة الشرعية لا تكون إلا بعودة هذا البرلمان الذي لا يختلف اثنان في ضرورة استبداله في أسرع وقت".

وكان 88 نائبًا بالبرلمان قد أمضوا بيانًا، بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2021، دعوا فيه "كل النواب المنتخبين إلى استئناف العمل البرلماني غرّة أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة وذلك تفعيلًا لبنود الدستور الشرعي والوحيد وطبقًا للنظام الداخلي للبرلمان" وفق البيان.

كان 88 نائبًا بالبرلمان قد أمضوا بيانًا دعوا فيه "كل النواب المنتخبين إلى استئناف العمل البرلماني غرّة أكتوبر الجاري، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة"

كما دعا البيان "كل النواب المنتخبين والموافقين على هذه الدعوة إلى اجتماع عام يُحدد تاريخه فيما بعد بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة".

وأعلن الممضون رفضهم القاطع والجازم للإجراءات الاستثنائية التي وصفوها بالأحادية الصادرة عن رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2021، واعتبروها "انقلابًا صريحًا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي وانتهاكًا سافرًا للحريات والقوانين المعمول بها، وانتحارًا سياسيًا لكيان الدولة ووحدة الشعب".

واعتبر هؤلاء النواب أن "كل الإجراءات الاستثنائية المشار إليها باطلة وفي حكم العدم وغير شرعية وهي ليست إلا تأسيسًا لحكم الفرد الدكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية إلى التراجع عن إجراءاته الاستثنائية والعودة إلى الدستور طبقًا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80 عبر الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيًا ومجتمعيًا.

وأعلن الموقّعون على البيان مقاومتهم "الصريحة والمستميتة عبر كل الأشكال الديمقراطية لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية التي تمثل تهديدًا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية، ودعوا كل القوى لمقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة من أجل ضمان وحدتها وسيادتها تجنيبًا لتونس مزيدًا من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

88 نائبًا يدعون لاستئناف عمل المجلس والبدء في التأسيس لانتخابات تشريعية

اللغماني: اعتزام نواب عقد جلسة بالبرلمان هو محاولة للفت نظر الرأي العام الدولي