عرفت تونس إبان الثورة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 ثم انتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2014، سبقت خلالها انتخابات البرلمان تلك الخاصة برئاسة الجمهورية وهو اختيار لم يكن يومًا عشوائيًا ممن سانده من أحزاب، وبُنيت على أساسه تحالفات وتصورات للحملات الانتخابية، وهو ما يُفسر أيضًا دعوات البعض لتغيير هذا الترتيب حينها (نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي سنة 2014) أو في مناسبات لاحقة.
اختارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تواصل وفق ذات الترتيب وبناء على ذلك أعلنت تواريخ انتخابات 2019 في مواعيد سابقة من هذه السنة على أن تكون انتخابات مجلس نواب الشعب يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول وانتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الأولى في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وعملت مكونات المشهد السياسي التونسي وفق هذا الترتيب. لكن الأوراق بُعثرت بشكل سريع وغير منتظر يوم 25 جويلية/ يوليو 2019.
ترتيب الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو تزامنها لم يكن يومًا اختيارًا عشوائيًا من الأحزاب، وبُنيت على أساسه دائمًا تحالفات وتصورات للحملات الانتخابية ولما بعدها
وفاة الرئيس المفاجئة تعيد توزيع الأوراق..
كان الإعلان صباح يوم 25 من جويلية/ يوليو 2019 عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في ذكرى عيد الجمهورية التونسية المنطلق لتمخض فكرة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية. ينص دستور البلاد أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية وهي من أسباب الشغور النهائي في هذا المنصب وفق الفصل 84 من الدستور، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.
وينص الفصل 85 من الدستور أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، كما يُطلق على الرئيس الحالي، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. ويمارس حسب الفصل 86، المهام الرئاسية لكن بحدود هي أنه لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور ولا يحق له اللجوء إلى الاستفتاء، كما لا يحق له حل مجلس نواب الشعب، أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة أي لمدة 5 سنوات، مثل ما ينص عليه الدستور.
كان انتقال السلطة إبان إعلان وفاة الرئيس قائد السبسي "سلسًا" وسريعًا لكن ما بدا مقلقًا للجميع منذ الساعات الأولى هو شبح الفراغ في منصبه في حال لم تغير هيئة الانتخابات مواعيد هذه الاستحقاقات
على هذا النحو إذًا كان انتقال السلطة في تونس بعد وفاة الرئيس "سلسًا"، كما تناقلت مؤسسات إعلامية تونسية وأجنبية، لكن ما بدا مقلقًا للجميع و"غير سلس" منذ الساعات الأولى لذلك اليوم هو المأزق العائد لفراغ دستوري منتظر في منصب الرئيس في حال حافظت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مواعيد الاستحقاقات الانتخابية دون تغيير.
لم يكن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب والقائم بمهام رئيس الجمهورية منذ ذلك اليوم، مخولًا أن يحتل المنصب الجديد لما بعد تاريخ 24 من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وذلك بمرور 90 يومًا كمرحلة قصوى يحددها الدستور، هل يتجه ساسة البلاد وهيئة الانتخابات إلى الضرب بالدستور عرض الحائط في واحدة من أولى التحديات أمام هيئة دستورية مستقلة لإثبات علوية الدستور ومدى احترامه؟
سارعت الهيئة في ذات يوم وفاة الرئيس إلى إعلان تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية، التي صارت تعرف بـ"الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها" وذلك يوم 15 سبتمبر/ أيلول القادم، محاولة تجنب الفراغ الدستوري لأقصى حد وضمان عدم المس بآجال الطعون والحملات الانتخابية وفترة الترشحات وذلك في رزنامة انتخابية صارت "خانقة" ولا يزال يُخيم عليها شبح تجاوز الآجال القانونية ولو بأيام قليلة، وذلك في حالة التوجه نحو دورة انتخابية ثانية للرئاسية، وهو الأمر المنتظر لصعوبة ظفر مترشح بنسبة تتجاوز 50 % منذ الدور الأول، ثم استيفاء كل مراحل الطعون والنظر فيها. وهو ما يفسر دعوات هيئة الانتخابات خلال الأيام الأخيرة إلى تنقيح القانون الانتخابي وتحديدًا الفصل 49 منه في اتجاه تقصير آجال الطعون أو توحيدها لتجنب تجاوز الآجال الدستورية وبالتالي الفراغ في منصب الرئيس ولو لأيام قليلة.
سارعت هيئة الانتخابات إلى إعلان تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية وذلك يوم 15 سبتمبر القادم محاولة تجنب الفراغ الدستوري لأقصى حد في رزنامة صارت "خانقة" ولا يزال يُخيم عليها شبح تجاوز الآجال ولو بأيام قليلة
ارتباك الأحزاب وضبابية السيناريوهات
بدت نتائج هذه التحويرات على المواعيد الانتخابية تظهر سريعًا وكان أهمها حالة الارتباك على مستوى تصريحات قيادات الأحزاب. بلغ الأمر أن هاجم البعض من هؤلاء هيئة الانتخابات متهمًا الهيئة الدستورية بالانفراد بالرأي في اختيار التاريخ الجديد، كان ذلك جليًا خلال استضافاتهم التلفزية أو تدويناتهم أو حتى خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الانتخابات مع ممثلي الأحزاب وممثلين عن وسائل الإعلام. فكيف يمكن تفسير هذا الغضب وما تلاه من ارتباك في الصفوف؟
إذا أخذنا كمثال حزب تحيا تونس، لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وهو حزب حديث النشأة يستمد جزءًا من شهرته السريعة من وقوف الشاهد وعدد من المسؤولين البارزين من وزراء ونواب خلفه، فإن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية على التشريعية يعني ضمنيًا أن تؤثر نتيجة الرئاسية على مسار الحزب في التشريعية خاصة وأن لتحيا تونس مرشح بارز للرئاسة هو يوسف الشاهد، وفق تأكيد الأمين العام للحزب سليم العزابي في أكثر من مناسبة.
كيف سيكون هذا التأثير؟ هنا الارتباك واللخبطة التي من الصعب تقديرها أو استشرافها. قد يحظى الشاهد في الدور الأول للرئاسية بنسب تصويت جيدة تؤهله للمرور للدور الثاني وقد لا يحظى بها ويعرف خيبة كبرى، قد يؤدي سيناريو الفشل إلى انهيار نسب التصويت لحزبه في الانتخابات البرلمانية وهو الحزب الذي يرتكز على صورة الشاهد بشكل خاص ومكانته الحالية في مؤسسات الدولة، ولكن ماذا لو وُفق الشاهد، هل ستكون موجة تصويت عالية لتحيا تونس في التشريعية من باب التمركز خلف الطرف القوي وضمان أن تكون السلط التشريعية والتنفيذية عند طرف واحد لتسهيل عمل الحكومة المختارة وسائر دواليب الدولة؟ أم ستتجند حملات إعلامية بعنوان تجنيب البلاد العودة تحت حكم الحزب الواحد وبالتالي الدعوة للتصويت ضد فوز تحيا تونس بأغلبية برلمانية؟ ثم ماذا لو تضرر الحزب على مستوى التشريعية ثم لم يُوفق الشاهد خلال الدور الرئاسي الثاني في الظفر بكرسي الرئاسة، ألا تكون خيبة مضاعفة؟
قد يؤدي سيناريو فشل الشاهد في الدور الأول للرئاسية إلى انهيار نسب التصويت لحزبه في الانتخابات البرلمانية وهو الحزب الذي يرتكز على صورة الشاهد بشكل خاص ومكانته الحالية في مؤسسات الدولة
كيف سيصوت التونسيون؟ في الحقيقة هذا هو السؤال الذي هز أركان الأحزاب التونسية بعد التوجه لانتخابات رئاسية مبكرة. فهو يندرج في سياق غير مألوف تونسيًا ما بعد الثورة مما يربك القدرة على التكهن وتحديد السيناريو الأقرب. درج في فرنسا مثلًا أن تسبق الرئاسية التشريعية وأن من يصعد نجمه في الانتخابات الأولى يظفر بالثانية حتى لو كان حزبه الداعم له حديث النشأة، وهو ما حصل مثلًا خلال الانتخابات الأخيرة التي توجت ماكرون رئيسًا للجمهورية الفرنسية وصعدت بحزبه في البرلمان بعد أن كان "شبه نكرة" خلال أشهر قليلة سابقة للاستحقاقات الانتخابية.
في تونس، يحصل "سيناريو الرئاسية أولًا" للمرة الأولى، على الأقل ما بعد 2011 وفي مناخ ديمقراطي تنظمه هيئة انتخابات مستقلة بحيث يصعب فيه الاستشراف أو التزوير.
في الحقيقة، التضايق والارتباك لم يقتصر على حزب تحيا تونس بل شهدته بشكل واضح حركة النهضة، وإن بدت تصريحات مسؤوليها أكثر تماسكًا وهدوء. تضايق يعود أساسًا إلى كونها باتت تقريبًا مضطرة لدعم مرشح في الانتخابات الرئاسية وأن يكون فعلًا "عصفورًا نادرًا"، والوصف لرئيسها واعتمده في إحدى حواراته منذ فترة، بمعنى أن "يخرج هذا المرشح غانمًا سالمًا" من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ويعطي انطباعًا طالما حرص الحزب ذو المرجعية الإسلامية عليه، وهو أنه مسيطر على الأوضاع وأن مكانته محفوظة في الساحة السياسية وهو ما قد يدعم حظوظ الحركة في الانتخابات التشريعية، وهي الانتخابات التي طالما عولت عليها النهضة خلال جميع الاستحقاقات الانتخابية ما بعد الثورة وهي أيضًا الحزب الذي دفع رفقة أطراف سياسية أخرى نحو نظام برلماني معدل للحكم في تونس خلال كتابة دستور 2014، تدعيمًا منها لمكانة البرلمان الذي طالما اعتبرت أنه طريقها نحو حكم تونس.
كيف سيصوت التونسيون بعد التوجه لانتخابات رئاسية مبكرة؟ سؤال يندرج في سياق غير مألوف تونسيًا ما بعد الثورة مما يربك القدرة على التكهن وتحديد السيناريو الأقرب
في انتخابات 2014، وتأكيدًا لما سبق ذكره لم تقدم النهضة مرشحًا للرئاسة، صرح راشد الغنوشي بدعمه للباجي قائد السبسي، فيما صرحت قيادات أخرى بوقوفها مع المرشح الثاني محمد المنصف المرزوقي، وهما طرفا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سنة 2014. أما قواعد الحركة فقد صوتت في أغلبيتها للمرزوقي أو امتنعت عن التصويت حينها. لم تكن النهضة إذًا في وضع مشابه لوضعها الحالي. سبقت التشريعيات حينها الرئاسية وحظيت النهضة بعدد مقاعد في مجلس النواب مرتفع، في مركز ثان خلف نداء تونس. كانت تعلم استحالة حكم هذا الأخير بمفرده، وفق نتائجه، وصعوبة تكوينه ائتلافًا مستقرًا وأغلبية برلمانية دون حركة النهضة، حتى لو فاز بمنصب رئاسة الجمهورية، لكن الموازين قد تختلف اليوم.
الحيرة واضحة عند قيادات وقواعد النهضة هذه الأيام. الأغلب أن الحركة ستدعم مرشحًا للانتخابات الرئاسية وستعلن عن ذلك قريبًا باعتبار انطلاق مرحلة الترشح منذ الجمعة 2 أوت/ أغسطس وتواصلها لمدة أسبوع واحد. قد يكون هذا المرشح من داخل الحركة الإسلامية أو من خارجها ولكل اختيار حسناته وسيئاته.
تؤكد تصريحات قادة الحركة والتسريبات من داخلها أن الأسماء محل النقاش هي أساساً: عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي وربما عبد الكريم الهاروني من داخل الحركة، أما من خارجها فقد يكون "عصفور النهضة النادر" يوسف الشاهد أو عبد الكريم الزبيدي أو مصطفى بن جعفر.
إن دعمت النهضة طرفًا للرئاسة من خارجها فسيستفيد هذا الأخير من "خزانها الانتخابي" غالبًا وإن كانت درجة انضباط قواعدها محل تشكيك من الكثيرين خاصة أمام أسماء مرشحة للرئاسة قد تكون أعلنت في مناسبات سابقة عن معاداة للحركة، وأيضًا في ظل ما شهدته النهضة من خلافات داخلية حادة لتكوين قائماتها للتشريعية وغضب جزء واسع من القواعد وحتى من قيادات الصف الأول، والتي وإن أعلن علنًا أنه تم احتواؤها فالأمر غير ذلك في حقيقة الأمر. لكن السؤال هنا أي استفادة للنهضة من دعم "ماكينتها الانتخابية" لمرشح رئاسي من خارجها؟ قد يكون ذلك غالبًا مفيدًا في تكوين ائتلافات وتأسيس توافقات في مرحلة قادمة لكن هذا الأمر غير مضمون وقد لا يفيدها خلال الحملة للانتخابات التشريعية خاصة إذا حصلت تطورات "غير متوقعة" عصفت بـ"السيناريو المتفق حوله".
أي استفادة للنهضة من دعم "ماكينتها الانتخابية" لمرشح رئاسي من خارجها؟ قد يكون ذلك مفيدًا في تكوين ائتلافات وتأسيس توافقات في مرحلة قادمة لكن هذا الأمر غير مضمون خاصة إذا حصلت تطورات عصفت بـ"السيناريو المتفق حوله"
في المقابل، قد يكون من الآمن أكثر للنهضة أن ترشح اسمًا من داخلها لمنصب رئيس الجمهورية لكن تحديات كبرى تقف أمام هذا التوجه أيضًا. أولًا أن النهضة سبق ورشحت زعيمها راشد الغنوشي، وهو المرشح الأول داخلها لمنصب الرئاسة، على رأس قائمتها للتشريعية في دائرة تونس العاصمة المعروفة بـ"تونس 1" والغاية كانت واضحة حينها بأن تقوده بذلك نحو ترؤس البرلمان القادم في حال ظفر حزبه بالأغلبية. وهو منصب مشرف لأحد شيوخ السياسة في تونس وقد يكون الأفضل، وفق تقديرات عديدة، له لإتمام مساره على رأس الحركة الإسلامية.
من حق راشد الغنوشي قانونيًا أن يكون على رأس قائمة للانتخابات التشريعية وأيضًا مرشحًا للانتخابات الرئاسية والأمر ليس استثناء إذ سبق أن تقدمت منذ أيام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على التوالي على رأس قائمة حزبها للتشريعية في دائرة "تونس 2" وأيضًا للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.
لكن هذا السيناريو سيعني أوتوماتيكيًا تقريبًا استغناء الشيخ عن كرسي رئاسة البرلمان وهو الكرسي الأقرب لخيارات الرجل للمرحلة القادمة، وفق تأكيدات العديد من المقربين منه.
يُذكر أيضًا أن "سيناريو مصر" لا يزال في بال حركة النهضة التونسية، عندما كان رئيس البلاد من الإخوان والأغلبية البرلمانية إخوانية وما نتج عن ذلك من سيناريو دموي، قامت قيادات النهضة بتنازلات عدة سابقًا لتجنبه. كما يُشاع أن المعطيات الإقليمية لا تخدم هذا التوجه، بأن تسيطر النهضة على السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذه بعض ملامح "الحيرة النهضوية".
سيناريو ترشح الغنوشي للانتخابات الرئاسية والتشريعية في آن واحد سيعني أوتوماتيكيًا تقريبًا استغناء الشيخ عن كرسي رئاسة البرلمان وهو الكرسي الأقرب لخيارات الرجل للمرحلة القادمة، وفق تأكيدات العديد من المقربين منه
على أرض الواقع، بعثرت الانتخابات الرئاسية المبكرة حسابات عديد الأحزاب الأخرى لكن بدرجات متفاوتة، وقد تكون وفق حسابات البعض قد خدمتهم ولو ظاهريًا ومثال ذلك حزب التيار الديمقراطي. كان التيار من الأحزاب الأولى التي حددت مرشحها للرئاسة منذ أشهر ماضية سبقت حتى مؤتمره. يتعلق الأمر بمحمد عبو، الأمين العام للحزب، وهو اسم بارز في المعارضة التونسية قبل الثورة وبعدها وله تاريخ نضالي حافل رفقة زوجته البرلمانية "الشرسة" سامية عبو.
ويتوقع جزء واسع من مناصري التيار أن توجه مرشحهم نحو الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وهي فرضية ممكنة لكنها غير أكيدة، سيكون دافعًا لقائمات الحزب في التشريعية، وهو الحزب الذي لم يخض سابقًا تجربة هذه الانتخابات ويتطلع لإحداث المفاجأة فيها.
تبقى هذه الفرضيات قابلة للتحيين وفق معطيات عديدة وفي ساحة سياسية سريعة التغيير مؤخرًا، وتتطلب بذلك من الجميع الحذر، كما تتنوع فيها المؤثرات الداخلية وحتى الخارجية، والتي من شأنها أن تزيد لخبطة الوضع وتقلب الموازين في أي لحظة، كما قلب سيناريو الانتخابات الرئاسية المبكرة "تكتيكات" الجميع.
اقرأ/ي أيضًا:
الغنوشي والخلفاوي والهمامي وعبّو.. "صراع العروش" في دائرة "تونس 1"
قائمات النهضة البرلمانية.. الغنوشي على رأس "تونس 1" وصدام بين التنفيذي والجهات