الترا تونس - فريق التحرير

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018 ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله. وأفاد البنك المركزي، في بيان له، أن مجلس إدارته قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير مؤكدًا ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطوّر المؤشرات المالية والنقدية.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة اطلع في بداية أشغاله على تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلًا بالخصوص تواصل المنحى الإيجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4 في المائة بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، للشهر الثالث على التوالي وذلك بالعلاقة، خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.

مجلس إدارة البنك المركزي: تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر قد مكّن نسبيًا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة

وبخصوص القطاع الخارجي، أعرب المجلس عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز الـ16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية وذلك نتيجة لتدهور عجز ميزان الطاقة.

وأشار إلى أن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول قد مكّن نسبيًا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة رغم أن توسع عجز الميزان التجاري أدى إلى تعمق ميزان المدفوعات الجارية (9,2 في المائة من الناتج الإجمالي مقابل 8,9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017).

وفيما يتعلق بالسيولة المصرفية، عبّر المجلس عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض. 

كما اطّلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية واللجنة الدائمة للتدقيق وكذلك على الخطوط العريضة لمشروع المخطط الاستراتيجي الأول للبنك المركزي التونسي 2019-2021، وفق ذات المصدر.

اقرأ/ي أيضًا:

الثلاثي الأول لـ 2018: تحسن في العجز التجاري وتدهور في الميزان الطاقي

كيف يتعامل البنك المركزي التونسي مع ارتفاع التضخم؟