الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/16 (على الساعة 15.00)
أكدت الإطار الإداري بالجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، مريم العياري، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في تصريحها لـ"الترا تونس"، أنّ نحو 600 صاحب شهادة عليا مهددون اليوم بالبطالة، وسط ما وصفته بـ"التعتيم والغموض" حول مصيرهم.
200 جمعية تنموية مسندة للقروض الصغرى المرخص لها من وزارة المالية، تواجه إشكالًا أدى إلى وقف رصد الاعتمادات المخصصة لها من طرف البنك التونسي للتضامن
واعتبرت المتحدثة أنّ الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى المرخص لها من وزارة المالية، هي جمعيات مراقبة من طرف سلطة رقابة التمويل الصغير ومموّلة من الأموال العمومية عن طريق البنك التونسي للتضامن منذ سنة 1999، ويبلغ عددها اليوم 200 جمعية تنموية منتشرة على كامل تراب الجمهورية.
وقد أشارت الإطار الإداري بالجمعية، إلى أنّ "مشاكل هذه الجمعيات بدأت منذ إعلان وزارة المالية سنة 2011 على إعادة هيكلة الجمعيات للاستجابة أكثر لطالبي القرض الصغير ولمزيد تنظيم القطاع وذلك من خلال المرسوم عدد 117 المؤرخ في سنة 2011 الذي ينظم مؤسسات التمويل في قسميها الاثنين: قسم شركات خفية الاسم وهم 7 شركات (إندا تمويل، زيتونة تمكين، أدفانس، تيسيير.. على سبيل المثل)، والقسم الثاني هم الجمعيات التنموية وعددهم 200 جمعية.
إطار إداري بالجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير لـ"الترا تونس": لم نتمتع بتمويل منذ 9 أشهر، فعجزنا عن تحصيل نفقاتنا وتوفير أجور الإطارات والأعوان
وتعمل وزارة المالية كل سنتين على التمديد لهذه الجمعيات للامتثال للمرسوم عدد 117 إلى حين استكمال عملية الهيكلة نهائيًا غير أن هذه الهيكلة ورغم مضيّ أكثر من 10 سنوات، فإنها "للأسف لم تحقق تقدمًا ملحوظًا، ففي سنة 2024 هناك فقط 9 ولايات مهيكلة من مجموع 24 ولاية هيكلة لا تستجيب إلى الحفاظ على ديمومة هذا القطاع" وفق المتحدثة.
كما لم يتم نشر قرار التمديد بالرائد الرسمي، في سنة 2024، مما أدى آليًا إلى وقف رصد الاعتمادات من طرف البنك التونسي للتضامن "رغم أن الأموال متوفرة لدى البنك، ما جعل الوضعية التسييرية للجمعيات كارثية، خاصة وأنها أصبحت على مدى 9 أشهر بدون تمويل، فعجزت عن تحصيل نفقاتها وتوفير أجور الإطارات والأعوان وعددهم 600 إطار من أصحاب الشهائد العليا، مهددن بالبطالة الحتمية نتيجة الإفلاس الممنهج لهذه الجمعيات وذلك بعد عدم تمويلها من الدولة عن طريق البنك التونسي للتضامن"، وفق المصدر نفسه.
الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير: هناك إفلاس ممنهج لهذه الجمعيات بعدم تمويلها من الدولة عن طريق البنك التونسي للتضامن
وتوجهت الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، إلى رئاسة الجمهورية، بضرورة التدخل العاجل لفائدتها "ورفع اللبس على هذه الجمعيات وعلى إطاراتها"، مؤكدة أنّ هذه الإطارات "مهددة اليوم، بعد أن أفنى بعضها 25 سنة في العمل في ظروف صعبة للغاية لتنفيذ سياسات الدولة في إسناد القروض للفئات المحدودة الدخل واستخلاص الأموال العمومية" وفقها.
-
ما هو دور الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى؟
وتقوم هذه الجمعيات التنموية، بإسناد قروض صغرى بمبلغ إجمالي سنوي يبلغ 100 مليون دينار إلى أكثر من 40 ألف منتفع وهم من الفئات المحدودة الدخل والفئات التي لا تتوفر بها شروط التمويل البنكي خاصة منهم النساء والشباب بفائدة لا تتجاوز 5%، علمًا وأنّ هذا الفائض لم يتم الترفيع فيه منذ بعث هذه الجمعيات حيث تمثل 5% فقط نفقات تسيير الجمعية مثل أجور الإطارات وخلاص المعاليم.. وغيرها من نفقات التسيير الأخرى.
يبلغ عدد المنتفعين سنويًا من خدمات الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى، ما يفوق 41 ألف منتفع بمبلغ جملي يفوق 100 مليون دينار لبعث المشاريع الصغرى
ووفق بلاغ للجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، فإنّ هذه الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى "تلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الريفية والمهمشة من خلال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة فيساعد ذلك في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للأفراد الذين يعانون من نقص الفرص الاقتصادية، إذ تعمل الجمعيات على تسهيل الوصول إلى التمويل وتشجيع على بدء المشاريع الخاصة مما يعزز روح المبادرة في المجتمع خاصة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب".
وتساهم هذه الجمعيات التنموية أيضًا في "تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال وصول الأفراد إلى التمويل والحد من الاقصاء المالي للفئات المحدودة الدخل حيث يبلغ عدد المنتفعين سنويًا ما يفوق 41 ألف منتفع بمبلغ جملي يفوق 100 مليون دينار لبعث المشاريع الصغرى".
