16-أغسطس-2021

بخصوص فرض المغرب رسومًا إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية

الترا تونس - فريق التحرير



أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين 16 أوت/ أغسطس 2021، بيانًا أعلن فيه تأييد الهيئة المميزة بمنظمة التجارة العالمية أغلب الحجج التي ضمنتها تونس في الشكوى التي رفعتها ضد المغرب بشأن قيود فرضها هذا البلد سنة 2018 متعلقة بتصدير الكرّاس المدرسي التونسي بدعوى مكافحة إغراق السوق المغربية.

وقال تقرير المنظمة الدولية وفق ما أوردته منظمة الأعراف إنّ "الإجراء النهائي لمكافحة الإغراق المتخذ من طرف المغرب ضد الدفاتر المدرسية التونسية يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق لأن مقدار الارباح التي احتفظت بها السلطات المغربية المسؤولة عن التحقيق في الدفاتر المدرسية المباعة من طرف شركتين لا تستند إلى البيانات الفعلية المتعلقة بتكاليف الإتاج وبأسعار البيع وبالتالي لم تقدم رقمًا معقولًا وعادلًا للأرباح التي حققها هؤلاء المنتجون".

منظمة الأعراف: قرار منظمة التجارة العالمية يشكّل انتصارًا كبيرًا لصناعة الدفاتر المدرسية بشكل خاص وللصناعة التونسية بشكل عام 

وأوضح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانه أنّ هذا القرار "يشكّل انتصارًا كبيرًا لصناعة الدفاتر المدرسية بشكل خاص وللصناعة التونسية بشكل عام لأن قرار منظمة التجارة العالمية يمكن أن يشكّل سابقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا ويرسل إشارة لأي دولة ترغب في إساءة استخدام قوانين ومفاهمات مكافحة الإغراق من أجل إقصاء مصنّعي ومصدّري تونس في شتى المجالات".

وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت بتاريخ 7 جانفي/ يناير 2019 تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية (الكراس المدرسي) لخمس سنوات إضافية لمواجهة ما أسمته بـ"عمليات إغراق" السوق المحلية. ودخل القرار المغربي حيّز التنفيذ، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية المغربية. وينص التمديد على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الكراس التونسي يستمرّ العمل بها حتى جانفي/ يناير 2024.

وأقرت الحكومة المغربية، لأول مرة في ماي/ أيار 2018، رسمًا إضافيًا على الدفاتر المدرسية التونسية، لمدة 4 أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه. وقالت إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51%، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، يندرج ضمن الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.

وفي جويلية/ تموز 2018، دعت تونس المغرب إلى مشاورات في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الكراس. يُذكر أن تونس لجأت إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرضت المغرب رسومًا إضافية على الدفاتر، في ماي/أيار 2018.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بسبب الكراس المدرسي: منظمة الأعراف تدعو لتدخل دبلوماسي مع سلطات المغرب

المغرب يمدّد فرض رسوم على الكراس التونسي