الترا تونس - فريق التحرير
"اسمها رفقة الشارني" "رددوا اسمها كثيرًا" "قولوه كل يوم".. بهذه العبارات وغيرها ضجّ موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد حادثة أليمة خلّفت استياءً واسعًا لدى شرائح مختلفة من الناشطين، تمثلت في قتل رجل أمن زوجته رميًا بالرصاص.
وتنوعت ردود الفعل من قبل ناشطين وسياسيين، من بينهم النائب ياسين العياري الذي نشر على حسابه بالفيسبوك أنه يتأسف لعدم المصادقة على مقترح قانون كان قد تقدم به، بعد أن استغرق العمل عليه 6 أشهر، قائلًا: "قدمنا مشروع قانون لتمكين كل امرأة معنفة، مسلوبة الحقوق، مغتصبة، متحرش بها.. أن تبلّغ عن كل هذا بسهولة دون أن تدخل لقسم الشرطة، أو تعلم وكيل الجمهورية عبر اختيار قسم شرطة آخر، لكن لم يتفاعل بقية النواب مع المقترح".
ياسين العياري: قدمنا مشروع قانون لتمكين كل امرأة معنفة، مسلوبة الحقوق، مغتصبة، متحرش بها.. أن تبلّغ عن كل هذا بسهولة، لكن لم يتفاعل بقية النواب مع المقترح
ولفت العياري إلى أن مقترح قانون العناية النفسية والصحية والاجتماعية الفورية العاجلة لم يكن اعتباطيًا أو سياسويًا، إذ تم بعد دراسة شملت عشرات النساء من مختلف الأعمار، معتبرًا أنه من المهم العمل اليوم على ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
واستنكرت الإعلامية شيماء بوهلال في تدوينة لها هذه الحادثة، بقولها: "سبع طلقات من سلاح شخص من المفترض أن تَسْكُن الروح إليه - زوج - وظيفته إرساء الأمن وإنفاذ القانون - أمني، قُتِلت رفقة اليوم، ويبدو أنها قد سبق وبلغت عن عنف زوجها، ويبدو أن ذلك سبب غضبه" وفق التدوينة.
وتساءلت بوهلال: "كم من رفقة ستُقتل بالمسدس أوالسكين أوالضرب أوالخنق لكي نصدق أننا عنيفون ومعنّفات؟" معتبرة كل شخص يبارك العنف، وخيّر إسكات الضحية خوفًا من الفضيحة، وكل عون أمن لم يقبل شكاية عن عنف أسري أو يوفر الحماية اللازمة، قاتلًا غير مباشر. وقالت إن طفلًا فقد والدته اليوم لأننا نطبّع مع العنف كأشخاص ومجتمع ودولة.
ونشرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس من جهتها أن كيف لوكيل الجمهورية ألّا يستشعر الخطر على حياتها بعدما قرأ الشهادة الطبيبة التي تلزم الفقيدة بالراحة لعشرين يومًا؟ وقالت: "كم تعذبت، كم بكت، كم سامحت، كم عذرت، كم استغاثت، كم اشتكت.. وفي الأخير، ذهبت كأن لم تكن".
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: كيف لوكيل الجمهورية ألّا يستشعر الخطر على حياتها بعدما قرأ الشهادة الطبيبة التي تلزم الفقيدة بالراحة لعشرين يومًا؟
وعبرت فراوس عن تألمها لدى قراءة تعليقات لأناس تبرّر هذا الفعل، وسألت: "لماذا أرواح النساء رخيصة في هذه البلاد؟".
ونشرت الطبيبة رحاب بليدي أن القانون لم يحم رفقة الشارني، لأن من يفترض أن يطبق القانون هو من قتلها، وقالت: "اسمها رفقة الشارني، رددوا اسمها دائمًا، وقولوه كل يوم، قولوه في وجه كل شخص يعتقد أنك تبالغ، وأن العنف ضد النساء في تونس كذبة".
ونشرت الصحفية العاملة بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) خديجة السويسي من جهتها أن كم من امرأة تقدم شكوى فيخبرها أعوان الأمن بأن تعدل عن ذلك وترجع لزوجها، وكم من وكيل جمهورية وصفته بـ"الذكوري" يتعامل مع العنف ضد النساء كأمر طبيعي وعادي ويجعل امرأة ضحية عنف تعيش تحت سقف واحد مع معنّفها، وكم من قانون يُسنّ لحماية المرأة من العنف يبقى حبرًا على ورق، وقالت: "كم من رفقة فيك يا تونس؟".
في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي في تصريحه لإذاعة "موازييك أف أم" الاثنين 10 ماي/آيار 2021، أنه غير معروف عن الطرفين أن بينهما خلافات تصل إلى حدود التشكي، ولم تقدم الفقيدة الكثير من الشكايات، مضيفًا: "وقع تقديم الطرفين يوم الجمعة إلى النيابة العمومية وتم الصلح بينهما بناءً على روابطهما الأسرية ومصلحة الطفل، وقد أصرت الفقيدة على إسقاط حقها في التتبع" وفق تعبيره.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف: 5 طلقات وفق المعاينة الأولية أطلقها الزوج من الحرس الوطني على الفقيدة لتتم إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على القرين
وتابع الداودي أنه برغم أن إسقاط حق التتبع يمكن أن يكون سببًا لحفظ الموضوع، فإنه تمت إحالة الزوج على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على القرين، قائلًا: "كانت تبدو عليهما علامات الصلح، وغادرا المحكمة في ظروف عادية جدًا، لكن يبدو أن الخلاف تجدد، وأطلق الزوج النار في 5 طلقات وفق المعاينة الأولية".
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف إلى أن الطب الشرعي سيؤكد عدد الإصابات التي اخترقت جسد الفقيدة، مفيدًا بأن الزوج محتفظ به حاليًا.
اقرأ/ي أيضًا: