الترا تونس - فريق التحرير

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره الخميس 28 فيفري/ شباط 2019، إلى وضع ميثاق شرف يقوم بالتعديل الذاتي ويمنع التوظيف ويحدّ من تأثيرات التدخلات السياسية والمالية في العملية الإعلامية ويجعل الإعلام وسيلة فعالة وموضوعية ومساهمًا فاعلًا في البناء الديمقراطي وخاصة مع بدء الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، حسب تعبيره، مبديًا استهجانه "ما تأتيه بعض وسائل الإعلام من تحامل وإقصاء واصطفاف".

اتحاد الشغل يدين حملة المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تسلّط على المدوّنين وعلى منتقدي الحكومة والمسؤولين السياسيين

وأدان اتحاد الشغل "حملة المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تسلّط على المدوّنين وعلى منتقدي الحكومة والمسؤولين السياسيين"، وفق تعبيره، معتبرًا أن ذلك يمثل "انتهاكًا للحريات وتضييقًا على حرية التعبير والنقد ومقدّمة لفرض الاستبداد والدكتاتورية". وحذّر من استمرار ذلك محملًا السلط القضائية مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور دعمًا لاستقلالية القضاء ونأيًا به عن التوظيف الحزبي وعن السعي لتصفية الخصوم وإسكات أصوات النقد.

ولفت إلى أن أزمة الإعلام تعمّقت "بما تشهده بعض القنوات والوسائط من انفلات وتدنّ للبرامج وسعي ممنهج لتلويث المشهد الإعلامي وإفساد الذوق ونشر اليأس والقنوط والبغضاء بين القطاعات والجهات والأشخاص وزرع الفتنة"، مشيرًا من جهة أخرى إلى تتالي محاكمات بعض المدوّنين والمتدخلين في الفضاءات الاجتماعية ممن تجرؤوا على نقد الحكومة أو بعض المتنفذين.

اتحاد الشغل يعبر عن مساندته لكلّ الأصوات التي تتعرّض إلى التهديد والمضايقات مدينًا حملة تكفير بعض الصحفيين

وأضاف الاتحاد أنه كلّما اقتربت المواعيد الانتخابية ارتفع منسوب التجاذب السياسي وتزايدت حدّة التوتر على أساس الصراعات الهامشية المتستّرة بأغلفة الهوية والعقائدية، مشيرًا إلى أن حملة شعواء للتكفير والتحريض على القتل برزت مؤخرًا إثر كشف فريق صحفي لبرنامج "الحقائق الأربع" لمحتشد مشبوه للأطفال والمراهقين يدّعي مالكوه والمدافعون عنه أنه مدرسة لتعليم القرآن. واعتبر أن هذه الحملة التي قال إنها طالت عددًا من الإعلاميين والحقوقيين والمفكّرين، قادتها جهات معلومة كثيرًا ما استخدمت الدين مطيّة لتقسيم التونسيين وبثّ الفرقة بينهم.

وعبّرت المنظمة الشغيلة عن مساندتها لكلّ الأصوات التي تتعرّض إلى التهديد والمضايقات مدية حملة التكفير "المجرّمة دستوريًا" ومعربة عن استغرابها صمت السلط القضائية. وطالبت بالتحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات ومنع مرور أصحابها إلى تنفيذ تهديداتهم وتتبّعهم على هذه الجرائم.

كما طالبت إلى الكشف عن كلّ المحتشدات الشبيهة بما تمّ تعريته في الرقاب داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمنع أيّ نشاط تعليمي وتربوي في كلّ المستويات يكون خارج الأطر الرسمية والقانونية والمارقة عن المنظومة التربوية الرسمية. وأكدت أنّ المؤسسات التربوية هي الوحيدة الكفيلة بتعهد تربية الناشئة وتعليمهم بما في ذلك تجذيرهم في بيئتهم العربية والإسلامية.

اقرأ/ي أيضًا:

بين السياسي والاجتماعي.. أي دور اليوم للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس؟

اتحاد الشغل في تونس.. خلفيات النفوذ ورهان البقاء "فوق الجميع"