الترا تونس - فريق التحرير

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 10 جوان/ يونيو 2020، المرسوم الحكومي عدد 30 المتعلّق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعًا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصّ المرسوم الحكومي على إصدار قرض رقاعي تضامني. وجاء في فصله التاسع "تصدر الدولة قرضًا رقاعيًا تضامنيًا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020. يتمّ الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وتسديده بالدينار التونسي".

مرسوم حكومي: الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني يتمّ بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم

وأوضح المرسوم أن الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني يتمّ بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض المرخّص لها بصفة "بنك". ويُرخّص للأشخاص الطبيعيّين فقط الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني حسب الشروط المالية التالية:

• القيمة الاسمية للسند 100 ألف دينار
• مدة السداد بعد عشر سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب
• نسبة الفائدة الاسمية 4 في المائة سنويًا.

وأضاف المرسوم أن تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وغلقه وخاصياته تُضبط بقرار من وزير المالية، على أن تُعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من السندات المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين في القرض الرقاعي التضامني المنصوص عليه بهذا الفصل وذلك على مستوى المكتتبين المذكورين.

اقرأ/ي أيضًا:

إحداث معلوم جديد على البنوك والمؤسسات المالية لفائدة ميزانية الدولة

صدر بالرائد الرسمي: إحداث برنامج خصوصي للإحاطة بالفئات الهشة