الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير المنشور الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
وبموجب هذا القرار تُحدَث لدى وزارة الطاقة لجنة فنية تسمّى "اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي"، وفق ما جاء في القرار الوزاري.
صدور قرار من وزيرة الطاقة يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها
وينصّ القرار على أن "هذه اللجنة الفنية تُكلّف بمهمة تصوّر وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية".
وتتكون اللجنة الفنية من:
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من ينوبه: عضو
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في الميادين الطاقية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري، حسب ما ورد في القرار المنشور بالرائد الرسمي.
اقرأ/ي أيضًا:
9 و10 مارس القادم: أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إضراب
انطلاقًا من 1 فيفري: الترفيع في أسعار المواد البترولية في تونس