(نشر في 16-10-2024/ 21:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الرياضة التونسية، مساء الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه تم الاتفاق رسميًا على استئناف نشاط الحكام وعودتهم لإدارة بقية مباريات الموسم الرياضي الحالي بعد تعليق الإضراب الذي باشروه.
وزارة الرياضة: تم الاتفاق رسميًا على استئناف نشاط الحكام وعودتهم لإدارة بقية مباريات الموسم الرياضي الحالي بعد تعليق الإضراب الذي باشروه
جاء ذلك إثر عمل بمقر وزارة الرياضة جمعت الوزير الصادق المورالي بعدد من الحكام، ممثلين عن كل الرابطات الجهوية لكرة القدم، للاستماع إلى مشاغل الحكام والاطلاع على الظروف المادية واللوجستية التي يواجهونها.
وذكرت الوزارة، في بلاغ له، أنّه تقرر الانطلاق في صرف قسط أول من المستحقات المالية في أقرب الآجال للحكام الشبّان، نظرًا للظروف الصعبة التي يمرّون بها، مشيرة إلى أنه تمّ الاتفاق على ذلك بالإجماع بين كل الحكام.
كما لفتت إلى أنه تم الاتفاق على "العمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم ولقطاع التحكيم عامة".
وزارة الرياضة: تم الاتفاق على صرف قسط أول من المستحقات المالية في أقرب الآجال للحكام الشبّان والعمل على تحيين القانون الأساسي للتحكيم بما يضمن الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنية للتحكيم
كما أشارت وزارة الرياضة إلى أنه تقرر التدخل لدى المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية لتمكين الحكام من الاستفادة من خدماتها، وتوفير التأمين الصحّي للحكام بدعوتهم للانخراط في تعاونية الرياضيين التي تشمل كلّ الفاعلين في المشهد الرياضي إلى جانب توفير الحماية الأمنية لهم إثر انتهاء المقابلات.
وأضافت وزارة الرياضة أنه تم التطرق أيضًا خلال الجلسة إلى "إمكانية النظر في إحداث "مدوّنة" أو "ميثاق" خاص بالحكام"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أنّ الإدارة الوطنية للتحكيم كانت قد أعلنت، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن استقالتها، على خلفية "عدم إيفاء الجامعة التونسية لكرة القدم بالتزاماتها تجاه منظوريها بخصوص خلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة رغم تضحيات الحكام وتعاملهم باحترافية وانضباط بعيدًا عن أي تدخل في مهامهم أو التأثير عليهم".
كما أمضى نحو 643 حكمًا تونسيًا في الرابطة المحترفة الأولى والثانية، بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عريضة إلكترونية لمقاطعة إدارة المباريات في البطولة التونسية، وفق ما أكده الحكم مجدي بالآغا.
وقال الحكم مجدي بالآغا، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ "الوضع الحالي للحكام كارثي ويمثّل عارًا على الرياضة التونسية"، مشيرًا إلى أنّ الحكام التونسيين يطالبون بخلاص مستحقاتهم، وتوفير التأمين والسكن اللائق، وتحسين ظروف التدريبات، كما تحدث عن مطالبتهم بفتح ملف تقنية فيديو الحكم المساعد "VAR" للنهوض بالقطاع.
