الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّ "البذور في أمان، والوزارة بصدد العمل على استخراج بذور تونسية تتماشى مع التغيّرات المناخية"، وفقه.
وزير الفلاحة: صابة زيت الزيتون تقدّر بـ220 ألف طن وستجلب مدخولًا كبيرًا من العملة الصعبة
وقال عبد المنعم بلعاتي خلال الجلسة العامة حول"مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض": "لدينا 970 ألف هكتار من الحبوب منهم 590 ألف هكتار من القمح الصلب ونطمح أن نحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، وقد قمنا بتجربة على مستوى الجنوب التونسي في زراعة الحبوب والنتائج مبدئيًّا جيّدة ومبشّرة" وفق قوله.
وأضاف وزير الفلاحة تفاعلًا مع أسئلة النواب، أنّ كل الأراضي الدولية التي تشرف عليها وزارة الفلاحة تمّ استثمارها، مؤكدًا أنّ هذا ليس بالأمر الهيّن حيث إنّ الوزارة لجأت إلى الاقتراض من البنك الوطني الفلاحي، وقال: "الفلاحة في تونس لا تقتصر على الأراضي الدولية بل هي جزء من العديد من الأجزاء الأخرى".
وزير الفلاحة: الوزارة لجأت إلى الاقتراض من البنك الوطني الفلاحي للاستثمار في كل الأراضي الدولية التي تشرف عليها الوزارة
وبخصوص زيت الزيتون، قال الوزير: "صابة زيت الزيتون تقدّر بـ220 ألف طن وستجلب مدخولًا كبيرًا من العملة الصعبة، وسيتواصل توزيع زيت الزيتونة بسعر 15 دينارًا طيلة شهر رمضان".
وعبّر الوزير عن سعي وزارة الفلاحة إلى الذهاب في تطوير منظومة الزراعات العمودية التي تستهلك أقل من 80% تقريبًا من الاستهلاك العادي للمياه، وتشجيع الشباب على البحث العلمي الفلاحي، وقال إنّ الوزارة تعمل على مشاريع ستساهم في خلق الثروة، وأنّ وزارة الفلاحة تملك خطة في مجال استرجاع الثروات الحيوانية.
وزير الفلاحة: لا يمكن الحديث عن مشاريع فلاحية في ظل النقص الحاصل من التساقطات ودعونا الفلاحين للتوجه إلى الزراعات التي تستهلك كميات أقل من الماء
وفي سياق آخر قال بلعاتي إنّ موسم الزراعات الكبرى كان صعبًا بعد حوالي 7 سنوات من الجفاف، وأنّ الفلاح التونسي تعب من التغيرات المناخية التي باتت تشكل مشكلة حقيقية، وقال إنه لا يمكن الحديث عن مشاريع فلاحية في ظل النقص الحاصل من التساقطات، لافتًا إلى أنّ الوزارة اقترحت على الفلاحين التوجه إلى الزراعات التي تستهلك كميات أقل من الماء.
وشدّد وزير الفلاحة على أنّ الوكالة الوطنية للفلاحة تعمل على تقسيم وتحديد الملكية الفلاحية وترفع تقاريرها إلى المحكمة العقارية.
