الترا تونس - فريق التحرير
جددت الغرفة الوطنية للمخابز، الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، مطالبة الوزارات المعنية بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لفائدة أصحاب المخابز لمدة بلغت 16 شهرًا، منذ شهر فيفري/شباط 2023.
غرفة المخابز: القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة ويواجه صعوبات مالية كبرى، ولا يمكنه الاستمرار في أداء مهامه في ظل عجز أصحاب المخابز عن الإيفاء بالتزاماتهم
كما طالبت غرفة المخابز، خلال اجتماع نظمته بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور رؤساء الغرف الجهوية وعدد من المهنيين بالقطاع، بالعمل على خلاص بقية أشهر سنة 2024 في آجالها، أي شهريًا.
ونادى المهنيون بالقطاع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، بهيكلة القطاع، وأطلقوا صيحة فزع عن مصيره في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة، ويواجه صعوبات مالية كبرى، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستمرار في أداء مهامه في ظل عجز أصحاب المخابز عن الإيفاء بالتزاماتهم، حسب تصورهم.
غرفة المخابز: نطالب بالترفيع في حصة مادة "الفارينة" لأصحاب المخابز ذات الحصة الضعيفة والتي لا تتماشى مع مضمون الكلفة المعتمدة
كما طالبوا بالترفيع في حصة مادة "الفارينة" لأصحاب المخابز ذات الحصة الضعيفة والتي لا تتماشى مع مضمون الكلفة المعتمدة، وتطبيق القرار الوزاري بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وكانت الغرفة الوطنية للمخابز قد وجهت مراسلة لوزارة التجارة ضمنتها جميع هذه المطالب بتاريخ 25 أفريل/نيسان الماضي، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وعبّر المهنيون في القطاع عن أملهم في أن تسفر الجلسة التفاوضية مع وزارة التجارة، عن حلول عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان وتجنّب أي شكل من أشكال التصعيد، وعودة الروح لقطاع حساس وحيوي، حسب ذات البلاغ.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أصحاب المخابز بخلاص مستحقاتهم المتخلدة لدى الدولة، حيث خاض أصحاب المخابز سابقًا جملة من التحركات الاحتجاجية وصلت حدّ الإضراب عن العمل ووقف تزويد التونسيين بالخبز.
