09-أبريل-2024
وزيرة التربية سلوى العباسي

وزيرة التربية تقرّر صرف أجور المعلمين المحجوزة سابقًا والخاصة بشهر جويلية 2023

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّرت وزيرة التربية سلوى العباسي الاثنين 8 أفريل/ نيسان 2024، صرف كل الرواتب المحجوزة الخاصة بشهر جويلية/ يوليو 2023، وذلك على خلفية توجه المعلمين في السنة الدراسية الماضية إلى حجب الأعداد، احتجاجًا منهم على قرار وزير التربية السابق محمد علي البوغديري ترحيل المطالب المادية للمعلمين للسنة المقبلة ورفض التفاوض بشأنها.

جامعة التعليم الأساسي: وزيرة التربية سلوى العباسي تمضي قرار صرف كل الرواتب المحجوزة الخاصة بشهر جويلية 2023

وقالت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بلاغ، إنه تم "إمضاء قرار صرف كل الرواتب المحجوزة لشهر جويلية 2023 من قبل وزيرة التربية سلوى العباسي"، وبيّن موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أن الرواتب المحجوزة تهم حوالي 3000 معلّم في تونس.

كما أعلنت جامعة الأساسي عن عقد جلسة عمل بعد عطلة عيد الفطر في تونس بين الجامعة العامة ووزارة التربية، ومن المنتظر استئناف المفاوضات المعلقة بين الطرفين، بشأن مطالب المربين.

ويشار إلى أن الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي، المنعقد بتاريخ 23 فيفري/ شباط 2024 كانت قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية يتم تتويجها بيوم غضب وطني أمام وزارة التربية التونسية.

كما طالبت الهيئة، وزارة التربية بـ "صرف رواتب شهر جويلية/يوليو 2023، المحجوزة ظلمًا وتعسفًا "، و "التراجع عن الإعفاءات التي سلطت على بعض مديري المدارس على خلفية التزامهم بقرارات هياكلهم النقابية".

سبق أن اتخذت وزيرة التربية سلوى العباسي قرارات بإلغاء الإيقاف التحفظي عن العمل المعلن عنها سابقًا من طرف الوزير المقال محمد علي البوغديري في شأن أعوان عموميين تابعين للوزارة

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها وزيرة التربية المعيّنة حديثًا، سلوى العباسي، قرارًا في اتجاه إلغاء قرارات سابقة اتخذها وزير التربية محمد علي البوغديري قبل أن تتم إقالته بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد بتاريخ 1 أفريل/ نيسان الجاري.

وسبق أن اتخذت وزيرة التربية سلوى العباسي قرارات بإلغاء الإيقاف التحفظي عن العمل المعلن عنها سابقًا في شأن أعوان عموميين تابعين للوزارة، واستثنت من ذلك من توقف بسبب قضايا تحرش جنسي أو اعتداءات بالعنف الشديد أو فساد مالي أو الموقوفين على ذمة قضايا جزائية.

وتم بعد هذا القرار التراجع عن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها سابقًا الفروع الجامعية والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية بصفاقس، يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 أفريل/ نيسان الجاري، مع حمل الشارة الحمراء في مختلف المؤسسات التربوية على خلفية الإيقافات عن العمل التي طالت نقابيين ومربين.