الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير موسّع الثلاثاء 12 فيفري/شباط 2018، أن المسؤولين التونسيين يتقاعسون في إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تُهم في معسكرات وسجون تنظيم "داعش" في ليبيا وسوريا إلى بلدهم تونس.
وقالت إن أغلب هؤلاء الأطفال محتجزون مع أمهاتهم لكن 6 على الأقل منهم يتامى، وأضافت أن أمهات الأطفال صرحوا، في مكالمات ورسائل نادرة مع عائلاتهن، أنهن يعشن في زنزانات مكتظة في ليبيا أو في معسكرات تتكون من خيام شمال شرق سوريا، ويعانين من نقص حاد في الغذاء واللباس والدواء.
هيومن رايتس ووتش: هناك أطفال تونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل
وقالت ليتا تايلر، باحثة أولى مختصة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب في "هيومن رايتس ووتش" إن: "المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرّر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين أخرين محتجزين في معسكرات وسجون بائسة في الخارج. هناك أطفال تونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج من هناك وحكومتهم لم تُقدّم أي مساعدة تُذكر".
وأشارت المنظمة أنه رغم أن تونس ليست البلد الوحيد المتقاعس عن مساعدة هؤلاء النساء والأطفال العالقين على العودة إلى ديارهم، وأن الكثير من الدول الأخرى لها موارد أكبر بكثير، إلا أن تونس لها واحدة من أكبر المجموعات في هذه المعسكرات.
و قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تجد أي أدلة على رفض تونس استقبال مواطنيها على الحدود، إلا أن أغلب المحتجزين أو كلهم ليس أمامهم أي طريقة لمغادرة المعسكرات والسجون الموصدة للوصول إلى القنصليات والحدود التونسية إلا بتدخل من الحكومة.
وأضافت المنظمة أنه على الدول مثل تونس ضمان استرجاع مواطنيها الأطفال المحتجزين في الخارج حتى لو كانوا أبناء وبنات أعضاء مزعومين أو مؤكدين في "داعش" بشكل سريع وآمن، ما لم يكونوا يخشون تعرضهم إلى سوء المعاملة عند العودة. وإن كانت الأمهات محتجزات دون تهم، فلا يجب استرجاع الأطفال دونهن ما لم تتوفر أدلة على أن الفصل بينهم يخدم مصالح الطفل الفضلى.
وقالت إنه عند عودتهم، يجب توفير خدمات إعادة تأهيل وإعادة إدماج لهؤلاء المواطنين، كما يجب معاملة الأطفال في المقام الأول على أنهم ضحايا، ولا يجب محاكمتهم بسبب صلاتهم بجماعات مثل "داعش" ما لم تتوفر أدلة على تورطهم في أعمال عنيفة.
اقرأ/ي أيضًا:
الأطفال التونسيون العالقون في ليبيا.. مواطنون مع وقف التنفيذ