الترا تونس - فريق التحرير
طالبت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، إدارة سجن المرناقية بالتّسريع في القيام بالفحوصات الطبية اللازمة للقيادي السابق بحركة النهضة المودع بالسجن عبد الحميد الجلاصي بالنّظر للتّدهور المستمرّ لحالته الصحيّة، وفقها.
هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين: الطّبيب المباشر لحالة عبد الحميد الجلاصي أكد لزوم القيام بمزيد من الفحوصات المستعجلة له قبل تحديد طبيعة التدخّل العلاجي وهو ما لم يتم إلى اليوم
يأتي ذلك على خلفية تعرض عبد الحميد الجلاصي مؤخرًّا لأزمة صحيّة حادّة على مستوى الكلى مما استلزم نقله للمستشفى في أكثر من مناسبة للقيام بفحوصات مع تقديم مسكّنات لا أكثر، وفق هيئة الدفاع التي أفادت بأنّ الطّبيب المباشر لحالته أكد لزوم القيام بمزيد من الفحوصات المستعجلة قبل تحديد طبيعة التدخّل العلاجي، مستدركة القول إن "ذلك لم يتم إلى اليوم".
وذكرت هيئة الدفاع، في سياق متصل، بأنّ "معدّل أعمار المساجين السّياسيين في هذه القضيّة يتجاوز الـ60 عامًا، ويعاني أغلبهم من أمراض مزمنة، إضافة إلى تعرّضهم لوعكات صحيّة في سجن إيقافهم منذ نحو 6 أشهر"، وفقها.
هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين:معدّل أعمار المساجين السّياسيين في هذه القضيّة يتجاوز الـ60 عامًا ويعاني أغلبهم من أمراض مزمنة إضافة إلى تعرّضهم لوعكات صحيّة في سجن إيقافهم منذ نحو 6 أشهر
كما جددت التأكيد أنهم "مسجونون ظلمًا في قضيّة سياسيّة مفبركة تتأكّد يومًا بعد يوم صبغتها الكيديّة وخواء تهمها بما يقتضي إطلاق سراحهم بصفة فوريّة"، حسب ما ورد في نص البيان.
وكانت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد أفادت، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، بأنّ الوضع الصحي للقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي المودع بالسجن منذ حوالي 6 أشهر قد تدهور مؤخرًا، وفقها.
المحامية دليلة مصدق: دائرة الاتهام ستعقد الخميس 17 أوت جلسة للنظر في مطلب للإفراج عن الموقوفين السياسيين كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع يوم 24 جويلية
وذكرت، في مداخلة لها على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، أنّه منذ أكثر من 6 أيام وعبد الحميد الجلاصي يعاني من آلام في الكلى وتم نقله 3 مرات من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات آخرها يوم الثلاثاء 15 أوت/أغسطس الجاري، وهيئة الدفاع عنه لا تعلم نتائج الفحوصات المجراة، حسب قولها.
وعلى صعيد آخر، أفادت المحامية بأن دائرة الاتهام ستعقد الخميس 17 أوت/أغسطس الجاري جلسة للنظر في مطلب للإفراج عن الموقوفين السياسيين كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع يوم 24 جويلية/يوليو الماضي، مستدركة القول إن هيئة الدفاع ليست لديها أيّ توقعات بخصوص الجلسة لا سيما وأنه ليس أول مطلب إفراج تتقدم به، وفقها.
وأكدت أنّ المعطيات هي ذاتها في الملف، منددة بطول مدة الإيقاف رغم عدم ظهور أي أدلّة جديدة أو دون سماع الموقوفين منذ 25 فيفري/شباط المنقضي، معقبة القول: "ظلت التهم الموجهة للموقوفين مجرد عناوين خاوية لا محتوى ولا مضمون لها".
المحامية دليلة مصدق: فترة الاحتفاظ الأولى المقدرة بـ6 أشهر بالنسبة للمساجين السياسيين في قضية "التآمر" تنتهي يوم 21 أوت الحالي ويمكن التمديد في الاحتفاظ
وأشارت عضو هيئة الدفاع إلى أن فترة الاحتفاظ الأولى المقدرة بـ6 أشهر تنتهي يوم 21 أوت الحالي، مستدركة القول إنه يمكن التمديد في مدة الاحتفاظ، حسب تصريحها.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
