الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ الوضع الصحي للقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي المودع بالسجن منذ حوالي 6 أشهر قد تدهور مؤخرًا، وفقها.
المحامية دليلة مصدق: منذ أكثر من 6 أيام وعبد الحميد الجلاصي يعاني من آلام في الكلى وتم نقله 3 مرات من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات
وذكرت، في مداخلة لها على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، أنّه منذ أكثر من 6 أيام وعبد الحميد الجلاصي يعاني من آلام في الكلى وتم نقله 3 مرات من السجن إلى المستشفى لإجراء فحوصات آخرها يوم الثلاثاء 15 أوت/أغسطس الجاري، وهيئة الدفاع عنه لا تعلم نتائج الفحوصات المجراة، حسب قولها.
وعلى صعيد آخر، أفادت المحامية بأن دائرة الاتهام ستعقد الخميس 17 أوت/أغسطس الجاري جلسة للنظر في مطلب للإفراج عن الموقوفين السياسيين كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع يوم 24 جويلية/يوليو الماضي، مستدركة القول إن هيئة الدفاع ليست لديها أيّ توقعات بخصوص الجلسة لا سيما وأنه ليس أول مطلب إفراج تتقدم به، وفقها.
وأكدت أنّ المعطيات هي ذاتها في الملف، منددة بطول مدة الإيقاف رغم عدم ظهور أي أدلّة جديدة أو دون سماع الموقوفين منذ 25 فيفري/شباط المنقضي، معقبة القول: "ظلت التهم الموجهة للموقوفين مجرد عناوين خاوية لا محتوى ولا مضمون لها".
المحامية دليلة مصدق: دائرة الاتهام ستعقد الخميس 17 أوت جلسة للنظر في مطلب للإفراج عن الموقوفين السياسيين كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع يوم 24 جويلية
وأشارت عضو هيئة الدفاع إلى أن فترة الاحتفاظ الأولى المقدرة بـ6 أشهر تنتهي يوم 21 أوت الحالي، مستدركة القول إنه يمكن التمديد في الاحتفاظ، حسب تصريحها.
وقد حمّلت مريم الجلاصي، ابنة عبد الحميد الجلاصي، في تدوينة لها، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال مسؤولية ما يمكن أن يطال والدها.
- جمعية "تقاطع": الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي تطلب رعاية مكثفة
وبخصوص الوضع الصحي للسياسي عبد الحميد الجلاصي، أكدت جمعية "تقاطع" من أجل الحقوق والحريات، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ الحالة الصحية للجلاصي الموقوف داخل السجن منذ 186 يومًا زادت تعكرًا علمًا وأنه كان يعاني من مرض السرطان وحالته الصحية تطلب رعاية مكثفة.
جمعية "تقاطع": الحالة الصحية للجلاصي الموقوف داخل السجن منذ 186 يومًا زادت تعكرًا علمًا وأنه كان يعاني من مرض السرطان وحالته الصحية تتطلب رعاية مكثفة
وقالت الجمعية، في بيان لها، "186 يومًا مرت على اعتقال السياسي عبد الحميد الجلاصي على ذمة القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية التآمر، وحالته الصحية تتطلب رعاية صحية خاصة كونه كان مصابًا بمرض السرطان ويستحق متابعة دورية".
وتابعت أنه "في الآونة الأخيرة أحس بأوجاع تسببت في تعكر حالته الصحية وحسب شهادة ابنته تم نقله في الأسبوع الأخير أكثر من ثلاث مرات من قبل إدارة السجن إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم"، مضيفة أنّ "الظروف السجنية ساهمت في سوء الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي حيث أنه يتقاسم الزنزانة مع نزلاء مدخنين في حين أن وضعيته الصحية لا تتحمل ذلك وأن التدخين السلبي كذلك يعتبر بالأمر الخطر بالسنة لرجل في عقده السادس لا زال حديث التعافي من مرض السرطان".
وذكّرت الجمعية في ذات الصدد بأنّ "كل القوانين المتعلقة بأماكن الاحتجاز تنص على ضرورة حماية المساجين وتوفير جميع الظروف الملائمة لهم".
جمعية "تقاطع": يُحتَّم على السلطات توفير رعاية صحية ملائمة وفعالة للمحتجزين بما في ذلك فحص دوري وعلاج للأمراض والإصابات وهو ما يجب على السجون التونسية التقيد به وضمانه لكل المساجين
وشددت جمعية "تقاطع" على أنّ "سجن الأشخاص على خلفية نشاطهم السياسي يعد انتهاكًا لحقهم في حرية التعبير وحرية التنظم والعمل السياسي، علاوة على أن مدة سجن عند الحميد الجلاصي قاربت الستة أشهر وهي مدة الاحتفاظ الأولى التي من المرجح التمديد فيها".
وتابعت: "كل هذا الوقت قد مرّ دون أي تطورات جديدة في القضية أو ورود إثباتات جديدة تدين المتهمين، ولا حتى صدور أي حكم يقضي بإدانتهم ما يعبر عن انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة. إلى جانب هذا تعد الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي من الحالات التي تتطلب متابعة دورية وظروفًا خاصة".
وأكدت أنّه "يُحتَّم على السلطات توفير رعاية صحية ملائمة وفعالة للمحتجزين، بما في ذلك فحص دوري وعلاج للأمراض والإصابات. وهو ما يجب على السجون التونسية التقيد به وضمانه لكل المساجين على قدم من المساواة"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
