الترا تونس-فريق التحرير
عبرت حركة النهضة التونسية (معارضة)، عن تضامنها مع الموقوفين الـ6 في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر" على أمن الدولة الذين أعلنوا دخولهم في إضراب جوع بداية من الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، "احتجاجًا على تواصل اعتقالهم جون إثبات أو دليل"، وفقها.
حركة النهضة: متضامنون مع السياسيين الموقوفين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام بالسجن "دفاعًا عن حريتهم وتنديدًا بالمظلمة المسلطة عليهم والمتواصلة منذ سنة كاملة"
وأعربت الحركة، في بيان لها، الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، عن مساندتها لكل من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج في إضرابهم عن الطعام الذي أعلنوه للمرة الثانية منذ اعتقالهم "دفاعًا عن حريتهم وتنديدًا بالمظلمة المسلطة عليهم والمتواصلة منذ سنة كاملة".
وذكّرت النهضة بأنّ "السبب الحقيقي لاعتقالهم هو شروعُ عدد منهم في بلورة مبادرة سياسية لتجميع المعارضة الوطنية ودفع الحوار بين مكوّناتها وهو ما يندرج ضمن ممارسة الحقّ الطبيعي في المعارضة والعمل السياسي السلمي"، وفق نص البيان.
حركة النهضة: ندعو إلى الإفراج الفوري عن كل السياسيين الموقوفين الذين غيبتهم السلطة في سجونها والكف عن ملاحقة السياسيين والناشطين والمعارضين
كما جددت الحركة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن كل القادة السياسيين الذين غيبتهم السلطة في سجونها وفي مقدمتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، داعية للكف عن ملاحقة السياسيين والناشطين والمعارضين.
في ذات السياق، أكدت الحركة على حاجة البلاد اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى إقامة دولة القانون ورفع المظالم وتنقية المناخات السياسية والاجتماعية والكفّ عن إقصاء المعارضين وإبطال المرسوم عدد 54 المسلّط على رقاب الأحرار والخانق للحريات، وفق تقديرها.
حركة النهضة: البلاد في حاجة إلى إقامة دولة القانون ورفع المظالم وتنقية المناخات السياسية والاجتماعية والكفّ عن إقصاء المعارضين وإبطال المرسوم عدد 54
ودعت حركة النهضة في ختام بيانها كل القوى الحية وسائر الديمقراطيين في تونس إلى توحيد الجهود والوقوف إلى جانب الموقوفين السياسيين ومساجين الرأي ودعمهم في رفع المظالم المسلّطة عليهم.
يذكر أنّ السياسيين الستة الموقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، أعلنوا الأحد 11 فيفري/شباط 2024، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم" وفق البيان الممضى منهم.
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على هذا البيان الصادر عنهم، ونشرته المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن هؤلاء المعارضين السياسيين في تونس، وتنسيقية عائلاتهم.
كان ستة معارضين موقوفين في إحدى قضايا "التآمر" قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام داخل السجن "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم دون ارتكابهم أي جريمة"
ويطالب الموقوفون بإطلاق سراحهم و "الكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف، بالإضافة إلى رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، فضلًا عن التوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة".
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
