الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت جمعية القضاة التونسيين الإضراب العام لمدة خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى يوم الجمعة 20 من نفس الشهر "تبعًا لما آلت إليه الأوضاع واستجابة للطلبات المشروعة للقضاة الدخول في إضراب عام من أجل حياة القاضي وكرامته وحماية مرفق العدالة من الانهيار".
كما أعلنت، في بلاغ الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ستتخذ خطوات أكثر تصعيدًا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر الوباء تبعًا للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل الكارثية بها.
كما أشارت إلى"الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج وذلك في تجاهل تام لوضع القضاء جملة وتفصيلًا".
أعلنت جمعية القضاة أنها ستتخذ خطوات أكثر تصعيدًا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري
وقررت الجمعية عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لإنارة الرأي العام حول الأوضاع الكارثية لمرفق العدالة وللوضعية الصحية للقضاة المنذرة بشلل مرفق العدالة ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها، وفق نص البلاغ.
كما أكدت دعوتها لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي وإعلان بداية التحركات الاحتجاجية والحضور بكثافة لإنجاحها.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة في علاقة بالظروف الكارثية للعمل وانتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية بطريقة سريعة باعتبارها أصبحت تشكل خطر على حياة كافة العاملين بها.
ودعت أيضًا وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها والشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة المحامين وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين.
يُذكر أن نقابة القضاة التونسيين أعلنت، السبت، الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى يوم الجمعة 20 من نفس الشهر "تبعًا لما آل إليه وضع السلطة القضائية واستجابة لطلبات القضاة".
اقرأ/ي أيضًا:
بعد انتشار كورونا في المحاكم: المجلس الأعلى للقضاء يتحرّك
اشترطت ضمانًا ماليًا لعلاج قاضية.. لجنة قانونية لمقاضاة مصحّة خاصة