الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الخميس 11 جانفي/ يناير 2024، أنّ "إسرائيل الآن في موقع حرج جدًا، لأنها تُجلب لأول مرة إلى محكمة العدل الدولية" وفقه.
المنصف المرزوقي: إسرائيل الآن في موقع حرج جدًا، لأنها تُجلب لأول مرة إلى محكمة العدل الدولية بتهمة كبرى هي الإبادة الجماعية
وتابع المرزوقي: "لم تُجلب إسرائيل بتهمة خصومات حول أراض مثلًا، بل بتهمة إبادة جماعية وهذه أكبر تهمة خاصة عندما تُلحق بشعب هو أيضًا عانى من محاولة إبادة جماعية" وفق تصريحه للتلفزين العربي.
وشدّد الرئيس الأسبق على أنّ "الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية وذلك أمام محكمة العدل الدولية، تمثّل ضربة للمعنويات وضربة لصورة إسرائيل التي أعتقد أنها ستكون ضربة قاسية" على حد تعبيره.
وكان قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، قد قوبل بالاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن هناك تناقضًا في مواقف تونس.
يُذكر أنّ وزارة الخارجية التونسية، أعلنت الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
واستدركت القول، في بيان لها، إنّ "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة"، حسب ما جاء في نص البيان.
قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية قوبل بعدة ردود فعل في تونس وعبّر نشطاء عن استيائهم من ذلك واعتبر البعض أن هناك تناقضًا في مواقف تونس
وقد وصف الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني هذا الموقف بأنه "موقف غبيّ ومُخزي لتونس على لسان وزارة الخارجيَّة، للمرة الثانية على التَّوالي، برفضها مساندة شكوى جنوب إفريقيا ضد الدولة القائمة بالاحتلال بحجج واهية لا يستسيغها لا العقل ولا الأخلاق ولا المنطق القانوني السَّليم" وفق تدوينته.
واعتبر الهاني أنّ "هذا الكلام غير منطقي يناقض ديباجة البلاغ الذي يتحدَّث عن المشاركة في جلسات الاستماع لطلب رأي استشاري من ذات المحكمة كانت طلبته الجمعيَّة العامَّة للأُمم المتحدة بإحالة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد شكوى من فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية ضد الدولة القائمة بالاحتلال ذاتها"
وتساءل: "فكيف نقبل بالمشاركة في جلسات الاستماع لإنارة رأي المحكمة لاعتماد رأي استشاري ونرفض في نفس الوقت المشاركة في أي دعوى قضائية أمام نفس المحكمة المنتصبة كجهاز قضائي يصدر أحكامًا قضائيَّة باتَّة ومُلزمة وليس كجهاز استشاري فقهي يُقدِّم الآراء الاستشاريَّة؟"، مشددًا على أنّ هذا الموقف "لا يستسغيه العقل أو المنطق القانوني السليم ولا حتى الذوق السليم، وجعل بلادنا ودولتنا ومؤسسساتنا محلَّ تندُّر واستهجان في العالم" وفق قوله.
واعتبر البعض الآخر أنّ ما جاء في وزارة الخارجية بأنّ عدم انضمام تونس للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا مدعاته اعتبارها أنّ فيها "اعتراف بإسرائيل" هو من قبيل التناقض، باعتبار أنّ تونس سبق أن صوتت على قرارات لدى الأمم المتحدة تتضمن اسم "إسرائيل" ما يعني بذات المنطق المتبع من الخارجية التونسية اعترافًا ضمنيًا بها كذلك.
وقال نشطاء آخرون في تعقيبهم على العبارة الواردة في بيان الخارجية في تجديد تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، إنّ "من لديه موقف راسخ ضد الاعتراف بالعدو الصهيوني يجرّم التطبيع بالقانون ويحاسب المطبّعين، عدا ذلك ثرثرة وجعجعة وشعبوية"، وفق تقديرهم.
