الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المحامي والناشط السياسي سمير ديلو أنّ موقف وزارة الخارجية التونسية، الذي أعلنته ليلة بدء محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، موقف "مرتبك ومتضارب" وفق تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك.
سمير ديلو: هل اعترفت تونس بالكيان عندما اشتكته لمجلس الأمن بعد العدوان الغادر على حمّام الشط؟
وتابع سمير ديلو أنّه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية التونسية عن موقف مشرّف بتقديمها بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023 "طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها"، جاء موقفها الأخير مفاجئًا وعصيًّا على الفهم، وفق تعبيره.
وتساءل ديلو: "تونس لن تنضم لأي دعوى تُقدَّم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.. فهل اعترفت تونس بالكيان عندما اشتكته لمجلس الأمن بعد العدوان الغادر على حمّام الشط؟".
سمير ديلو: أيّ فائدة في جعل الموقف التّونسي من الحق الفلسطيني مشرّفًا في مبدئيّته ولكنّه مرتبك متضارب متخبّط في تعاطيه مع المواقف والمستجدّات؟
وأضاف المحامي: "الغريب اللافت أنّ ذلك جاء في بيان طريف أصدرته الوزارة، قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع في الدّعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والتي افتُتِحت بمرافعات مُبهِرة من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا عرّى بها الكيان وأثبت بالصّورة والتّصريح والأرقام والتعليل القانوني السائغ المُفحِم أنّ ما ارتُكب في غزّة ليس فقط جرائم قتل غير مسبوقة في بشاعتها ووحشيّتها بل هي جريمة إبادة جماعيّة مستوفية الشّروط تامّة الأركان.." وفقه.
وطرح سمير ديلو سؤال: "أيّ منطق في قبول هذا ورفض ذاك؟ وأيّ فائدة في جعل الموقف التّونسي من الحقّ الفلسطينيّ مشرّفًا في مبدئيّته مناضلًا في شعاراته ولكنّه مرتبك متضارب متخبّط في تعاطيه مع المواقف والمستجدّات ومتّصف أحيانًا بما لا يمكن أن يُفسّر إلاّ بالرّكون لحلول السّهولة.. والكسل؟".
سمير ديلو: إذا كنّا نتذرّع بعدم المشاركة في مقاضاة الكيان المعتدي لأنّنا لا نعترف به أصلًا، فهل نمتنع عن التّصويت على وقف إطلاق النّار وإيقاف العدوان لأنّنا لا نعترف بالمعتدي؟
واعتبر ديلو أنّه "إذا كنّا نتذرّع بعدم المشاركة في مقاضاة الكيان المعتدي لأنّنا لا نعترف به أصلًا، فهل نمتنع عن التّصويت على وقف إطلاق النّار وإيقاف العدوان لأنّنا لا نعترف بالمعتدي؟ الشيء إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه، ويصحّ ذلك حتّى على المبدئيّة التي تستطيب التّحليق المريح في فضاء المبادئ العليا والشّعارات الكبرى -وإن صدق رافعوها- وينقطع كلّ تأثير لها في مسار الأحداث" على حد تعبيره.
وكان قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، قد قوبل بالاستياء على منصات التواصل واعتبر البعض أن هناك تناقضًا في مواقف تونس.
يُذكر أنّ وزارة الخارجية التونسية، أعلنت الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، أنّ "تونس لن تنضمّ لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، على حد تعبيرها.
واستدركت القول، في بيان لها، إنّ "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة"، حسب ما جاء في نص البيان.
قرار تونس بعدم الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية قوبل بعدة ردود فعل في تونس وعبّر نشطاء عن استيائهم من ذلك واعتبر البعض أن هناك تناقضًا في مواقف تونس
واعتبر البعض الآخر أنّ ما جاء في وزارة الخارجية بأنّ عدم انضمام تونس للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا مدعاته اعتبارها أنّ فيها "اعتراف بإسرائيل" هو من قبيل التناقض، باعتبار أنّ تونس سبق أن صوتت على قرارات لدى الأمم المتحدة تتضمن اسم "إسرائيل" ما يعني بذات المنطق المتبع من الخارجية التونسية اعترافًا ضمنيًا بها كذلك.
وقال نشطاء آخرون في تعقيبهم على العبارة الواردة في بيان الخارجية في تجديد تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، إنّ "من لديه موقف راسخ ضد الاعتراف بالعدو الصهيوني يجرّم التطبيع بالقانون ويحاسب المطبّعين، عدا ذلك ثرثرة وجعجعة وشعبوية"، وفق تقديرهم.
