الترا تونس - فريق التحرير
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إقالة وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.
الرئاسة التونسية: قيس سعيّد يُقيل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ويُكلّف وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بتسيير الوزارة مؤقتًا
وكلّف الرئيس سعيّد في هذا الإطار، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.
يشار إلى أنّ قيس سعيّد، كان قد شدّد الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في لقائه بسمير سعيّد، على أن "الدولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس الجمهورية".
وأضاف قيس سعيّد، بأنه "لا يمكن أن تعمل كل وزارة بصفة مستقلة عن الوزارات الأخرى وبأن التصريحات والمواقف يجب أن تتنزل في إطار السياسة العامة للدولة"، مؤكدًا أيضًا، على أن "الاقتصاد يجب أن يكون اقتصادًا وطنيًا وأن التخطيط يجب أن يكون بدوره تخطيطًا وطنيًا وأن تونس لن تخضع لأي إملاءات من الخارج" وفق البلاغ.
يُذكر أنّ وزير الاقتصاد والتخطيط المُقال سمير سعيّد، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّه لا بدّ من الذهاب إلى "الإصلاحات"، وفق تعبيره، من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وزير الاقتصاد التونسي: إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي وبالتالي فإن "الإصلاحات" ضرورية
وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه "إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي"، مستطردًا القول: "من لديه بديل أو خطة "ب" فليتقدم لنا بها"، علمًا وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عبر عن رفضه ما سماها "إملاءات" صندوق النقد في أكثر من مناسبة.
وتابع الوزير قائلًا: "الإصلاحات في تونس ضرورية، وبالتالي يجب تعميقها"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة بدأت تشتغل عليها مع مراعاة مطلب الرئيس سعيّد بألّا تكون الفئات ذات الدخل المحدود هي الضحية"، وفق تعبيره.
