الترا تونس - فريق التحرير

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواتر أعمال البحث والتحقيق مع الصحفيين في كلّ من ولايات تونس وتطاوين وصفاقس أمام فرق أمنية غير متخصّصة خلال شهر مارس/ آذار 2019، ملاحظة "سرعة التحرّك ضدّ الصحفيين بإذن من النيابة العمومية مقابل تعثّر للملفات المرفوعة لدى النيابة العمومية لملاحقة المعتدين على الصحفيين وما يعكسه ذلك من سياسة كيل بمكيالين يغذّي سياسة القمع الإعلامي من جهة ويكرّس الإفلات من العقاب من جهة أخرى".

نقابة الصحفيين: النيابة العمومية تتحمّل مسؤولية قانونية في حفظ الشكاوى غير المدعمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم 115 دون إحالتها للبحث الأمني

وعبّرت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته الجمعة 22 مارس/ آذار 2019، عن خشيتها من "تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها".

وذكرت النقابة أن النيابة العمومية تتحمّل مسؤولية قانونية في حفظ الشكاوى غير المدعمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم 115 دون إحالتها للبحث الأمني، مؤكدة في الآن ذاته احترامها لحق التقاضي المكفول قانونًا.

واعتبرت أن هذا "التواتر في تتبّع الصحفيين مؤشر مخيف عن خضوع النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية ما يعكس توجهًا حكوميًا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات فئوية".

اقرأ/ي أيضًا:

قاضي التحقيق في "فاجعة الرابطة" يمنع بث برنامجين تلفزيين حول القضية

استنكار لقرار منع بث برنامجين حول قضية "فاجعة الرابطة"