قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن وزارته ستشرع في تطبيق عقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءًا بتوجيه تنبيه فردي لكلّ حزب مخالف قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط ثمّ الشروع بعد ذلك في طلب حلّ كلّ حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
بن غربية: نتجه نحو معاقبة الأحزاب غير الملتزمة بالمرسوم المنظم للأحزاب ويمكن التوجه نحو طلب حل الحزب في حال التمادي في المخالفات
وأفاد بن غربية، خلال ندوة صحفية عقدها بمقرّ الوزارة الثلاثاء 3 أفريل/نيسان 2018، أن 27 تقريرًا ماليًا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018، في حين وصل 14 تقريرًا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة لرئاسة الحكومة، في المقابل 211 حزبًا قانونيًا ينشط اليوم في الساحة السياسية.
وأشار إلى أن وزارته ذكرت جميع الأحزاب الناشطة بالالتزامات المحمولة عليها لتقديم تقاريرها المالية في ثلاث مناسبات (في جانفي ومارس وماي 2017)، مبينًا أنه تم أيضًا تذكيرها خلال عقد الاستشارات (بين سبتمبر ونوفمبر 2017 وجانفي ومارس 2018) بخصوص مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد، بضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم المعمول به اليوم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني للهيئات الدستورية وإعداد إطار قانوني جديد للأحزاب والجمعيات وإطار قانوني جديد للاتصال السمعي البصري وكذلك للصحافة والنشر، لافتًا إلى أنها تعتزم العمل على تعديل قانون هيئة الانتخابات إثر الانتهاء من استحقاق البلديات المزمع إجراؤه في 6 ماي 2018، وإعداد مشروع مجلة الهيئات الدستورية المستقلة.
اقرأ/ي أيضًا: مشروع قانون تنظيم الأحزاب: تحجير التمويل الأجنبي والهبات وقرارات أخرى
تطالب الأحزاب في تونس وفق القانون بتقديم تقرير سنوي يشمل وصفًا مفصّلًا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات
يُذكر أن الأحزاب مطالبة بتقديم تقرير سنوي يشمل وصفًا مفصّلًا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات طبقًا للفصل 27 من المرسوم المذكور أعلاه، ويكون كل حزب لم يقم بتسوية وضعيته عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية.
اقرأ/ي أيضًا: