الترا تونس - فريق التحرير
أعلن أعضاء من المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في ندوة صحفية الخميس 31 جانفي/كانون الثاني 2019، عن تجميد مسؤولياتهم الحزبية وذلك على إثر ما اعتبروه "فشل جميع المحاولات الجادة والملحة الهادفة إلى إخراج الحزب من الأزمة الخطيرة التي يمرّ بها منذ شهر جويلية 2018".
ودعت هذه القيادات، البالغ عددها 32 عضوًا والمنضوية ضمن مجموعة "مساريون لتصحيح المسار"، إلى عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، سعيًا إلى إنقاذ ما تبقى من الحزب وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" تؤكد دعمها لمشاركة أمينها العام السابق سمير بالطيب في الحكومة
وأكدت هذه المجموعة دعمها لقرار الانضمام إلى الحكومة، معتبرة أن مشاركة وزير الفلاحة سمير بالطيب "إيجابية" عبر اتخاذه عديد المبادرات ومعالجة ملفات هامة، حسب عضو المجموعة عبد العزيز المسعودي.
من جانبه، اعتبر القيادي هشام سكيك أن الأزمة استفحلت داخل الحزب منذ القبول بالمشاركة في حكومة "الوحدة الوطنية" وذلك عبر تعمّد بعض القيادات العمل على إبطال قرار الانضمام إلى الحكومة وهو ما يرفضه "مساريون من أجل تصحيح المسار"، وفق تأكيده.
وانتقد القيادي القرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية للمسار في الغرض "التي أفقدت الحزب طابعه الديمقراطي والمتمثّلة أساسًا في سحب صلاحيات الأمانة العامة من الأمين العام السابق سمير بالطيّب وإسنادها إلى المنسّق العام للحزب".
فيما عبر القيادي عضو المجلس المركزي للمسار حبيب القزدغلي عن رفضه القطعي للطريقة الحالية في تسيير الحزب وما تميّزت به من تجاوزات وخروقات نتيجة القرارات الارتجالية والتعسفية، وفق وصفه، خصوصًا منذ شهر جويلية/يوليو 2018.
وتحدث عن وجود مجموعة "استفردت بما تبقى من قيادة المسار وهياكله وتعمدت خرق قوانين الحزب وتنكرت للقيم والنواميس والأخلاقيات والتوجهات التي نحتت هوية حزب المسار وجلبت له الاحترام والتقدير من خصومه قبل أصدقائه".
وأشار إلى أن المحتجين على الوضع الراهن للحزب سيقومون بعد شهر من الآن بتقييم تطور الأمور واتخاذ القرارات الملائمة دون استبعاد اللجوء إلى القضاء في حالة الاضطرار، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: