28-مايو-2024
القضاء التونسي قصر العدالة

شكاية جزائية ضد وزيرة العدل و3 قضاة بدائرة الاتهام

الترا تونس - فريق التحرير

 

تقدم المحاميان محمد عبو وأحمد صواب، الثلاثاء 28 ماي/أيار 2024، بشكاية جزائية ضد وزيرة العدل و3 قضاة بدائرة الاتهام على خلفية ما اعتبراه "احتجازًا قسريًا" لكل من السياسيين الموقوفين غازي الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك المودعين بالسجن منذ أكثر من 15 شهرًا.

محمد عبو يؤكد رفعه شكاية جزائية رفقة أحمد صواب ضد وزيرة العدل و3 قضاة من دائرة الاتهام باسم غازي الشواشي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج على خلفية ما تم اعتباره "احتجازًا قسريًا" لهم

وقال محمد عبو، الثلاثاء 28 ماي/أيار 2024 في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، إنه "ما دام النظام القمعي موجود فلا بد أن تقدم الشكايات ضده،  ليضع كل من انتهك حقوق الناس وتسبب في آلامهم وسجنهم، في اعتباره أنه لم يعد هناك ما يعرف بـالتحصن بالسلطة وأنه سيدفع الثمن يومًا"، معقبًا: "من يعتقد أنه قوي جدًا في السلطة، نقول له لو كانت تدوم لدامت لغيرك"، وفق تعبيره.

وبخصوص قضاة دائرة الاتهام التي تم رفع شكاية ضدهم، قال المحامي محمد عبو: "توفر ما يكفي من القرائن التي تدل على أنهم لم يكونوا يجتهدون كقضاة وإنما كانوا يطبقون تعليمات السلطة السياسية، تحت تأثير التخويف من تطبيق المراسيم الجديدة التي وُضعت بعد 25 جويلية والتي تسمح للرئيس باقتراح من وزيرة العدل بإحالة أو إعفاء أي قاض".

محمد عبو: "توفر ما يكفي من القرائن التي تدل على أن القضاة الـ3 لم يكونوا يجتهدون كقضاة وإنما كانوا يطبقون تعليمات السلطة السياسية، تحت تأثير التخويف من تطبيق المراسيم الجديدة التي وُضعت بعد 25 جويلية

أما بخصوص وزيرة العدل، صرح محمد عبو إنها أصدرت مذكرة من أجل التحكم في القضاة وتخويفهم، معقبًا القول إنّ "حالة الخوف دفعت القضاة إلى إيداع الناس في السجن عوض تطبيق القانون وتحمل المسؤولية".

وختم محمد عبو تصريحه بالقول: "رسالتنا لهم لن تفلتوا أبدا من العقاب مهما كانت التكلفة والظروف"، حسب تعبيره.

محمد عبو: الشكاية المرتبطة بوزيرة العدل تتعلق بالمذكرة التي أصدرتها من أجل التحكم في القضاة وتخويفهم، ما انجر عنه حالة من الخوف دفعت القضاة إلى إيداع الناس في السجن عوض تطبيق القانون

وكان إلياس الشواشي، نجل المعارض السياسي الموقوف غازي الشواشي، قد دون، الثلاثاء، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "تم اليوم إيداع شكاية جزائية ضد كل من وزيرة العدل ليلى جفال وضد قضاة دائرة الاتهام المعنيين بالملف، من طرف المحاميين أحمد صواب ومحمد عبو، على خلفية "الاحتجاز القسري" لكل من المعتقلين السياسيين غازي الشواشي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك"، مذكرًا بانها موقوفان منذ أكثر من 15 شهرًا.

وأضاف قائلًا: "سنحاسبكم اليوم أو غدًا والتاريخ يسجّل وسياسة الإفلات من العقاب تعلمنا منها الكثير بعد الثورة"، وفق تعبيره.

 

 

يذكر أنّ كلًا من غازي الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك موقوفون منذ أكثر من 15 شهرًا، إلى جانب سياسيين آخرين، فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".


صورة