الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:15 بتوقيت تونس
توجه المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي برسالة إلى نواب البرلمان التونسي، إثر إقرار مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024 للنظر في التنقيحات المقترحة لتغيير القانون الانتخابي قبيل أيام قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
زهير المغزاوي: لا شيء يبرر تمرير مبادرة تنقيح القانون الانتخابي المشبوهة التي بان من الواضح أنها ساقطة أخلاقيًا وشعبيًا، وأن تمريرها يمكن أن يحول تونس إلى ما يشبه جمهورية الموز
واعتبر المغزاوي أن "المبادرة المثيرة للجدل قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا لن تزيد إلا في تأزيم الوضع وفي تصدير الأزمة إلى البرلمان عوض أن يتحمل الرئيس المنتهية ولايته مسؤولية حصيلته الصفرية خلال سنوات الحكم التي حول فيها البلاد إلى حقل تجارب فاشلة، مخلفًا خيبة أمل لدى جل الذين آمنوا بلحظة 25 جويلية/يوليو 2024 كفرصة للتغيير والإنجاز".
وقال المغزاوي في رسالته متوجهًا إلى نواب البرلمان التونسي: "أرجو منكم تحكيم ضمائركم والانتصار لدولة القانون ولحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع دون سواها، فلا شيء يبرر تمرير هذه المبادرة المشبوهة التي بان من الواضح أنها ساقطة أخلاقيًا وشعبيًا، وأن تمريرها يمكن أن يحول بلادنا إلى ما يشبه جمهورية الموز".
وذكّر المغزاوي "لقد صرح سابقًا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية بأنه لا يجوز تنقيح القانون الانتخابي في سنة انتخابية فما بالكم ونحن في المنعرج الأخير للحملة الانتخابية".
زهير المغزاوي: هذه المبادرة ستمس حتى من مصداقية المسار الانتخابي ومخرجاته في حال تمريرها، وهذا سيضع الرئيس التونسي في وضع مسيء للجمهورية وقيمها
وشدد زهير المغزاوي على أنه "في حال تمرير هذه المبادرة التي ستمس حتى من مصداقية المسار الانتخابي ومخرجاته، فإن هذا سيضع رئيس الدولة المنتهية ولايته في وضع مسيء للجمهورية وقيمها لاسيما وأنه منافس في الانتخابات ومجرد توقيعه على التنقيحات إن مرت سيضعه في موضع تناقض صارخ بالإضافة إلى تضارب المصالح، دون الحديث عن صورة تونس في الخارج".
وتابع المغزاوي بقوله إن "الطريقة التي تم من خلالها تمرير المبادرة بالقوة وسط عديد الإخلالات تطرح عديد التساؤلات وتثير الريبة بخصوص الجهة الخفية التي قامت بإعدادها في الكواليس مما سيمس من مصداقية مجلس نواب الشعب الذي يجب أن يكون حصنًا للديمقراطية وحق المواطنين في تقرير مصير بلادهم في انتخابات حرة ونزيهة".
وبيّن المغزاوي أن "الشعب التونسي الذي رفع شعار حكومة وطنية وبرلمان تونسي في أحداث 9 أفريل الشهيرة زمن الكفاح ضد المستعمر الفرنسي لا يمكن أن يقبل بأن تنحرف المؤسسة البرلمانية بدورها الدستوري والوطني لتصبح مجرد بريد برلماني يصادق على مبادرات مشبوهة تمس من الأمن القانوني للبلاد وتنسف مؤسسات عريقة بعينها مثل المحكمة الإدارية من أجل عيون الرئيس المنتهية ولايته الذي كان عليه الاحتكام إلى الشعب ولا شيء غير الشعب إذا كان يأمل فعلاً في عهدة رئاسية ثانية".
زهير المغزاوي: الطريقة التي تم من خلالها تمرير المبادرة بالقوة وسط عديد الإخلالات تطرح عديد التساؤلات وتثير الريبة بخصوص الجهة الخفية التي قامت بإعدادها في الكواليس
وقال المغزاوي في رسالته: "أعلم حجم الضغوطات والتهديدات التي سلطت على العديد منكم من جهات معلومة لها مصالح شخصية لا شعبية من أجل بقاء الرئيس المنتهية ولايته في السلطة للحفاظ على امتيازاتها دون شرعية أو مشروعية، وأنا كلي ثقة أنكم لن ترضخوا لهذه الأساليب وأن الروح الوطنية العالية التي تتمتعون بها وتغليبكم للصالح العام سيزيد في صلابة موقف الكثيرين منكم الرافض لمسلسل العبث بالدولة وأجهزتها ومؤسساتها الديمقراطية"، وفق نص الرسالة.
واعتبر أن أمام النواب في البرلمان التونسي "فرصة تاريخية لقطع الطريق على العابثين بمستقبل البلاد"، مشددًا على أنهم يمثلون "صوتًا للشعب لا وقود معركة لمنافس أيامه باتت معدودة في السلطة"، وفق تقديره.
ودعا النواب إلى جعل يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024 "يومًا تاريخيًا مشرفًا في تاريخ المؤسسة البرلمانية التي هي ملك للشعب وحده"، مضيفًا أن "القوانين توضع لخدمة عموم الناس وحقوق المواطنين من أجل النهوض بالدولة وتلبية حاجيات المجتمع ومؤسستنا البرلمانية لا يمكن أن تنخرط أبدًا في أجندات مشبوهة تضرب الديمقراطية في مقتل"، حسب نص الرسالة ذاتها.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي)، كما دعت الشبكة إلى تجمّع احتجاجي، يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي.
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.
