الترا تونس – فريق التحرير

قرّر البنك المركزي، إثر اجتماعه الدوري الأخير يوم 13 جوان/ حزيران 2018، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75 في المائة إلى 6,75 في المائة.

وأوضح البنك أن استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرًا على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، مرجحًا أن تُواصل هذه الضغوط نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الترا تونس"، الاثنين 18 جوان/ حزيران 2018، أن الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرّها البنك المركزي بهدف التخفيض من نسبة التضخم المالي لا علاقة لها بالتضخم.

رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لا علاقة له بالتضخم

وبيّن الشكندالي أن بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ترتفع كلفة الاستثمار وبالتالي لا تشجع المستثمرين مما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وتصبح البضاعة نادرة وغير متوفرة الأمر الذي سيتسبّب في ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن البنك المركزي أراد من خلال هذا الإجراء الترفيع في نسبة القروض كي يبتعد المواطنون عن الاستهلاك وبالتالي تنخفض الأسعار وهو أمر يمكن تطبيقه في اقتصادات الدول المستقرة التي لا تعاني من مشاكل في الإنتاج ولكن لا يمكن تفعيله في تونس، وفق تصريحاته.

وذكر محدثنا أنه لأول مرة في تونس منذ الثورة يقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بنسبة 100 نقطة مفيدًا أن هذا القرار هو توصية من صندوق النقد الدولي وتمّ اتخاذه في المراجعة الثالثة التي قام بها بعد المراجعة الثانية التي وقعت في مارس/ آذار الفارط. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن تخفيض وتيرة التضخم الذي تبلغ نسبته حوالي 7 في المائة ينطلق من مقاربة مالية تعتبر أن سببه هو ضخ الأموال دون ارتفاع الناتج المحلي الخام مما يعني أنها أموال موجهة للاستهلاك.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه المقاربة خاطئة، وفقه، لـ5 أسباب، الأول يتمثل في أن تونس جرّبت هذه السياسة النقدية ولم تقدر على كبح جماح التضخم الذي يشهد ارتفاعًا متواصلًا. أما السبب الثاني فيتمثل في أن هذه المقاربة ستقلّص الاستهلاك الذي يعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي الذي تريد الحكومة ترفيعه إضافة إلى كون الزيادة في نسبة الفائدة المديرية ستقتل الاستثمار الخاص وبالتالي سيتراجع النمو الاقتصادي المراد تحقيقه، وفق ذات المصدر.

رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية جاء بتوصية من صندوق النقد الدولي

وأضاف الشكندالي أن السبب الثالث يتعلق بالتصدير الذي سيتراجع بعد انخفاض نسبة الاستثمار مما سيسفر عن مشاكل أخرى على غرار العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار التونسي. بالإضافة إلى أنه عند الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ستجد العائلات التي حصلت على قروض بنكية نفسها مجبرة على دفع مبالغ أكبر الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد تراجع المقدرة الشرائية.

ويتمثل السبب الخامس في أن من ينوي شراء أو بناء منزل سيتراجع عن ذلك مما يعني "قتل" قطاع حيوي وهو قطاع البناء والأشغال العامة، بحسب محدثنا.

وشدّد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد على أن هذه السياسة المقترحة ناجحة في الاقتصادات المتقدمة والمستقرة لكنها غير ممكنة في تونس معتبرًا أن البنك المركزي يطبق سياسة تتسبّب في التضخم ومن ثمّ يتخذ قرارًا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

وأوضح رضا الشكندالي أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية أدت إلى تدهور قيمة الدينار ثمّ يتّبع وسيلة غير مناسبة لمعالجة التضخم قائلًا "البنك المركزي يشعل في النار وجايب فريق إطفاء بالإيسونس".

وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبّر في بيان له الخميس 14 جوان/ حزيران 2018 عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5,75 في المائة إلى 6,75 في المائة سنويًا، خاصة وأنه الثاني من نوعه منذ بداية السنة الحالية وبمقدار مرتفع جدًا.

وأكدت منظمة الأعراف أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة بـ100 نقطة لمواجهة ارتفاع التضخم

منظمة الأعراف تعبر عن استيائها من قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية