(نشر في 06-07-2024/ 19:00)
الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت جمعية "أصوات نساء"، السبت 6 جويلية/يوليو 2024، عن تضامنها المطلق مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد ما وصفته بـ"الحكم الجائر" الصادر ضدها والقاضي بسجنها لمدة سنة بسبب تصريح إعلامي.
جمعية "أصوات نساء": أمام ما تشهده تونس من تراجع غير مسبوق في مجال الحقوق والحريات نجدد تضامننا مع كل الموقوفين وندين حملات الشيطنة والسحل التي يتعرضون لها
وذكرت الجمعية، في بيان لها، بأنّ "القضية تتعلق بتصريحات أدلت بها سنية الدهماني في برامج إذاعية وتلفزيونية، تناولت قضايا وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء، والممارسات العنصرية في تونس".
ونددت جمعية "أصوات نساء"، في هذا الصدد، بـ"تصعيد السلطات في قمع حرية التعبير بمقتضى المرسوم 54، وتشديد القيود على المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين".
جمعية "أصوات نساء": نطالب بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات على خلفية نشاطهن في المجتمع المدني والمجالات السياسية والإعلامية
وقالت الجمعية إنها "أمام ما تشهده تونس من تراجع غير مسبوق في مجال الحقوق والحريات، تجدد تضامنها مع كل الموقوفين والموقوفات وتدعم النشاطات في المجال المدني والسياسي"، مُدينة "حملات الشيطنة والسحل والعنف التي يتعرضون له من أجل إلجام اصواتهم"، وفق تعبيرها.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات على خلفية نشاطهن في المجتمع المدني والمجالات السياسية والإعلامية، مؤكدة أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكاسب الثورة، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، بالحكم بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق إعلان المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
محامٍ: المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم عدد 54 في قضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"
وأضاف بن غازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هيئة الدفاع رافعت خلال جلسة المحاكمة يوم الجمعة، وطلبت "الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، لكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم عدد 54، لأن هذه الكلمة تمثل "إشاعة" وخبرًا زائفًا"، وفقه.
ولفت بن غازي إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
