الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/10 على الساعة 18.15)
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تركيز الإدارة الوطنية للتحكيم، بعد أن تقرر بالإجماع قبول استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني وباقي أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم، من طرف هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم.
هيئة التسوية المكلفة بتسيير جامعة كرة القدم: نتعهّد بالخلاص التدريجي لمستحقات الحكام خلال الأيام القليلة القادمة
وقد انعقدت صباح الخميس، جلسة عمل بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، خُصّصت للنظر في ملف التحكيم وخاصة آليات صرف مستحقات الحكام المتخلدة كما وقع التطرق إلى مواضيع التكوين والرسكلة وظروف التمارين والسبل الكفيلة بالنهوض بقطاع التحكيم ضمانًا لحسن سير المباريات ومصداقيتها.
وقد تعهدت هيئة التسوية بالخلاص التدريجي لمستحقات الحكام خلال الأيام القليلة القادمة، وفق ما جاء في بلاغ جامعة كرة القدم.
هيئة التسوية المكلفة بتسيير جامعة كرة القدم: نعمل على توفير الأموال والتنسيق لاقتناء المعدات التقنية وتركيز تقنية فيديو الحكم المساعد VAR في أقرب الآجال
وقال هيئة التسوية في هذا السياق، إنها "تعمل جاهدة لتوفير الأموال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما تعمل كذلك على التنسيق مع السلط التونسية والاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لاقتناء المعدات التقنية وتركيز تقنية فيديو الحكم المساعد VAR في أقرب الآجال".
وفيما يلي تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم:
مدير الإدارة الوطنية للتحكيم:
- مراد الدعمي
لجنة تعيين الحكام والمراقبين:
- محمد لعروسي المنصري
- هشام قيراط
- زبير نويرة
لجنة تعيين الحكام المساعدين:
- شكري سعدالله
- زهير لعريبي
لجنة تعيين حكام رابطة الهواة مستوى أول ورابطة الهواة مستوى ثاني والشبانꓽ
- رياض الحرزي
- محمد علي السليني
- منذر لطرش
لجنة تطوير الحكام وتقنية فيديو الحكم المساعد VAR:
- محمد المؤدب
- عبد العزيز الحمروني
لجنة تعيينات حكام الرابطة النسائيةꓽ
- منية البدوي
وكان المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، قد أصدر بلاغًا الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن فيه "انسحابه وكامل فريق الإدارة الوطنية للتحكيم من الإشراف على قطاع التحكيم رافعين توصية بضرورة إيلاء قطاع التحكيم الأهمية القصوى إذا كانت هناك رغبة حقيقية لتطوير كرة القدم التونسية".
المشرف العام على التحكيم: تأتي هذه الاستقالة الجماعية أمام الصعوبات الكثيرة وغياب كل أفق لتسوية وضعية الإدارة الوطنية للتحكيم والوضعية المالية للحكام رغم الوعود الكثيرة والمتتالية
وتأتي هذه الاستقالة الجماعية "أمام الصعوبات الكثيرة وغياب كل أفق لتسوية وضعية الإدارة الوطنية للتحكيم والوضعية المالية للحكام ورغم الوعود الكثيرة والمتتالية" وفق البلاغ الذي أكد أنّ الأعضاء عملوا "منذ توليهم مهام الإشراف على قطاع التحكيم على الخروج به من الوضعية الكارثية التي وصل إليها في السنوات الأخيرة نتيجة سوء التسيير وتوظيف القطاع لأغراض غير رياضية بعيدة عن قيم التنافس النزيه والمنافسة الشريفة".
وجاء في البلاغ نفسه "رغم جملة الوعود والتسويف من قبل المكتب الجامعي السابق إلا أننا واصلنا مهامنا من منطلق المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي المحمول علينا لتسيير قطاع التحكيم دون توفير الحد الأدنى من الإمكانيات المطلوبة"، لافتين إلى أنّ استقالتهم تأتي بعد "نهاية الموسم الرياضي 2024/2023 ودخول موسم جديد 2025/2024، ورغم رفعهم لتقرير عن نشاطنا وحجم الصعوبات التي تتعرض لها في غياب لأدنى مقومات الاحترام لنا وللمجموعة المصاحبة التي قبلت العمل تطوعًا ومجانًا".
