الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:15 بتوقيت تونس
أعلنت هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية شيماء عيسى، أن منوبتها تمثل يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مجددًا، "على خلفيّة حوار إذاعي عبّرت فيه عن تشخيصها للوضع العام وأبدت مواقفها السياسية".
هيئة الدفاع: الناشطة السياسية شيماء عيسى تمثل يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 أمام أنظار محكمة الاستئناف العسكرية على خلفية إبداء مواقفها السياسية
وقالت هيئة الدفاع في بلاغ نشرته مساء الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه "على خلفيّة هذا الحوار وجهت تهم خطيرة، للقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى (معارضة)، كارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و67 من المجلّة الجزائيّة و24 من المرسوم 54".
ولفتت هيئة الدفاع إلى أنه "صدر في غياب الناشطة السياسية شيماء عيسى وفي غياب هيئة الدفاع عنها بتاريخ 2 ماي/أيار 2024 قرار غيابيّ يقضي في حقّها بسنة سجنًا مع النّفاذ".
وذكّرت بأنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكمًا يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ.
هيئة الدفاع: تهم خطيرة وجّهت للناشطة السياسية شيماء عيسى من بينها ارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة
ودعت هيئة الدفاع في بلاغها، كافة المحامين "لمعاضدتها في هذه المحاكمة السياسية وأنصار الحرية لمساندة شيماء عيسى والتضامن معها في هذه المحاكمة العسكرية ومواصلة نضالهم ضدّ محاولات تكميم الأفواه وضرب الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير"، حسب نص البلاغ.
ويشار إلى أنه سبق أن أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية، في مرة أولى جلسة الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) شيماء عيسى المقرّرة الخميس 6 جوان/يونيو 2024 إلى يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024، لتقرر بعد ذلك تأجيلها في مرة ثانية إلى تاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكانت مجموعة من المنظمات قد أدانت، "الملاحقة القضائية التي تتعرض لها شيماء عيسى والحكم الجائر الصادر ضدها جرّاء تصريحاتها، حيث يندرج ذلك تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير".
ونددت المنظمات، وهي الديناميكية النسوية وأصوات نساء وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بـ"عرض شيماء عيسى على القضاء العسكري"، مؤكدة أنّ "المحاكمات العسكرية للمدنيين تشكّل نوعًا من الأعمال التعسفية التي تمارسها السلطات التونسية منذ 25 جويلية/يوليو 2021 ضد كل معارضيها وكل من ينتقدها، بهدف التشفي منهم وتكميم أفواههم، إضافة لما تمثله هذه المحاكمات من إقصاء ممنهج للنساء وإبعادهن من المشاركة في الحياة السياسية"، حسب تقديرها.
