الترا تونس - فريق التحرير

اتهمت منظمة "أنا يقظ" القضاء التونسي بالتواطئ في ملف صخر الماطري، صهر المخلوع زين العابدين بن علي، من خلال عدم السعي لتقديم الأحكام القضائية الصادرة ضده إلى القضاء السيشالي وذلك للحيلولة دون منحه الجنسية السيشالية.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن هذا التواطئ مكّن صخر الماطري من الحصول على هذه الجنسية وبات بإمكانه السفر بحرية إلى مختلف البلدان، وذلك رغم محاولتها بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية في السيشال لمنع ذلك.

"أنا يقظ": صخر الماطري يتحصل على الجنسية السيشالية بتواطئ من القضاء التونسي

وتحدثت المنظمة، بخصوص مجهوداتها للحصول على نسخ من الأحكام القضائية ضد الماطري، أنها توجهت في البداية لوزارة العدل، بما أنها الوزارة المسؤولة عن ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، ولكن دون جدوى. وأضافت أنها توجهت لاحقًا بإذن على عريضة للمحكمة الابتدائية بتونس، وكان الرد، وفق المنظمة، أنه لا توجد نسخ ورقية عن هذه الأحكام بالمحكمة.

كما قدمت أيضًا مطلب نفاذ إلى المعلومة للمحكمة للحصول على نسخ من الأحكام، ولكن مكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض قبول الطلب مما اضطر المنظمة إلى إرسال الطلب عن طريق البريد مضمون الوصول، وذلك دون الحصول على إجابة لحد اللحظة أيضًا.

وأكدت "أنا يقظ" أنه يوجد "تراخ" من الدولة التونسية في العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مشيرة إلى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد وعد خلال لقائه مع ممثلين عن المنظمة في المؤتمر الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة بواشنطن في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 أن تكوين لجنة تشرف على استرجاع الأموال المنهوبة ونشر الأحكام الصادرة ضد المتورطين في نهب الأموال سيكون من أولوياته، وهو الوعد الذي لم يلتزم به كورشيد.

منظمة "أنا يقظ" تؤكد وجود تراخ من الدولة التونسية في العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج

وأشارت المنظمة، في ذات الإطار، أن السلطات السويسرية طلبت بدورها نشر الأحكام القضائية ضد الماطري علنيًا حتى يتم اعتمادها لإصدار قرارات تجميد وإعادة للأموال الموجودة في سويسرا.

وفي جانب آخر، قالت "أنا يقظ" إن الدولة التونسية قد أوقفت التعاقد مع المحامي السويسري مونفريني، والذي يمثل الدولة التونسية في القضايا المرفوعة في مختلف الدول، دون تعويضه بمحام آخر منذ ما يقارب السنة. وأضافت أنه لا توجد ميزانية في الحساب البنكي للدولة التونسية والمخصص لدفع أتعاب المحامين على الصعيد الدولي، وهو ما منع مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من انتداب محام ثاني يعوض مونفريني.

اقرأ/ي أيضًا:

"أنا يقظ": شبهة فساد في بناء جسور القسط الرابع من الطريق السيارة صفاقس-قابس

"أنا يقظ": مجمع يشارك فيه النائب لطفي علي غنم 23 مليون دينار من نقل الفسفاط