الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء 23 أوت/ أغسطس 2022، بلاغًا على صفحتها الرسمية بفيسبوك، نفت فيه ما يراج بخصوص "وجود مبادلات تجارية بين الجمهورية التونسية والكيان الصهيوني" وفقها.
وزارة التجارة: شركات تجارة دولية تقتني منتوجات ذات منشأ تونسي وتتولّى فيما بعد إعادة تصديرها إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصهيوني
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنّ تونس ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية، وأنه "تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية الغات (GATT) إزاء إسرائيل، عملًا بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها سنة 1990".
ولفتت وزارة التجارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على "تكريس ما التزمت به تونس على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع، وأنها تتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع المتأتّية من الكيان الصهيوني أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من الكيان المذكور قد تتسرب إلى السوق التونسية".
وزارة التجارة: عمليّات التصدير المباشرة لا أثر فيها لأيّ عملية تبادل تجاري بين تونس والكيان الصّهيوني
وشدّدت الوزارة على أنه "يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".
كما جاء في بلاغ الوزارة أنّه "إلى جانب أشكال المبادلات الخارجيّة التّقليديّة بين الصّناعيّين والتّجّار، يتمّ ضمن آليّات وصيغ التّجارة الدّوليّة تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم تقتنيها مركزيّات شراء وشركات تجارة دوليّة غير مقيمة بالتّراب التونسي، وتتولّى فيما بعد إعادة تصديرها كليًّا أو بصفة جزئيّة إلى بلدان أخرى يحدث أن يكون من بينها الكيان الصّهيوني" حسب وصفها.
وتابعت الوزارة أنّ هذا "ما يبرّر إدراج بعض هياكل الإحصاء الأجنبيّة للمبادلات التّجاريّة الدّوليّة لمعاملات مع الكيان الصّهيوني باعتماد المنشأ الأصلي للبضاعة والوجهة النّهائيّة لا باعتبار قواعد الإحصاء التّجاري التي تعتمدها أجهزة تونس الإحصائيّة والتي يتمّ بمقتضاها تسجيل عمليّات التّصدير المباشرة ولا أثر فيها لأيّ عمليّة تبادل تجاري بين تونس والكيان الصّهيوني" وفقها.
