الترا تونس - فريق التحرير
قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية كمال بن مسعود، السبت 28 ماي/أيار 2022، إن النظام السياسي المرتقب الذي يتجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إرسائه هو نظام رئاسوي، أي أنه سيكون "نظامًا رئاسيًا منحرَفًا به تائقًا نحو الديكتاتورية"، حسب تصوّره.
بن مسعود: النظام السياسي المرتقب الذي يتجه قيس سعيّد إلى إرسائه هو نظام رئاسوي، أي أنه سيكون "نظامًا رئاسيًا منحرَفًا به تائقًا نحو الديكتاتورية"
وأضاف بن مسعود، خلال ندوة علمية تحت عنوان "الجمهوريّة الجديدة: قراءة نقديّة للمسار الرئاسي" بتنظيم من مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي (CESMA) وفريق "مشروع الأجندا 13"، أنه من الجليّ أن النظام لن يكون برلمانيًا باعتبار أن في توطئة الأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021 هناك استهجان للبرلمان".
وتابع قائلًا: "فضلًا عن أن الرئيس ما انفكّ يقول دائمًا إن الشعب رافض لما هو قائم وموجود، أي أننا لن نجد في الدستور الجديد مقومات وخصائص النظام البرلماني، وذلك لأن في النظام البرلماني دور رئيس الجمهورية محدود لا يكاد يُذكر، ولا يحكم فيه بل يسود فقط، بينما ما يريده قيس سعيّد هو أن يكون "أميرًا للمؤمنين"، على حد تعبيره.
بن مسعود: النظام الذي يتجه سعيّد لإرسائه سيكون فيه احتكار للسلطة التنفيذية من قبله وتكون فيه الحكومة بيده، بالإضافة إلى تدجين البرلمان أو تحييده على الأقل عبر الاقتراع على الأفراد
وتوقع أستاذ القانون العام إن النظام الذي يتجه سعيّد لإرسائه سيكون فيه احتكار للسلطة التنفيذية من قبله وتكون فيه الحكومة بيده، بالإضافة إلى تدجين البرلمان أو تحييده على الأقل عبر الاقتراع على الأفراد، وفق تقديره.
وأوضح أن الاقتراع على الأفراد يخدم مصالح الوجوه والشخصيات والأعيان ويقلص من قيمة الأحزاب ويكون بذلك البرلمان التونسي مشتتًا لا يمكن تكوين كتل نيابية فيه، أي أنه سيكون برلمانًا ضعيفًا لا كلمة له، على حد توقعاته.
وعلى صعيد آخر، اعتبر كمال بن مسعود إن المليونيْ و772 ألف صوت التي حصدها قيس سعيّد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2019 لا تمثّل المشروعية الحقيقية له، بل إن شرعيته لا تتجاوز الـ 600 ألف صوت التي حققها في الدور الأول، معقبًا: "خير دليل على ذلك هو الاستشارة الإلكترونية التي نظمها، إن افترضنا أن أرقامها صحيحة، والتي لم يشارك فيها إلا 530 ألف شخص من المساندين له"، حسب رأيه.
الجمهورية الجديدة: قراءة نقدية للمسار الرئاسي
البث المباشر للندوة العلميّة حول : "الجمهوريّة الجديدة" : قراءة نقديّة للمسار الرّئاسي 28 ماي 2022 بمقر مركز سيسما بتونس العاصمة
Posted by Cesma مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي on Saturday, May 28, 2022
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
