الترا تونس - فريق التحرير
ذكرت إذاعة "إي أف أم" المحلية في تونس أنه تم، الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، توجيه استدعاء ممثلها القانوني وصاحبها إلى جانب الصحفية بالإذاعة خلود مبروك، للحضور لدى الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة.
إذاعة "إي أف أم": الاستماع إلى ممثلنا القانوني والصحفية خلود مبروك في علاقة بتصريحات للوزير والنائب الأسبق مبروك كورشيد وكذلك بخصوص تصريحات سابقة للمحامي سمير دلو
وأشارت الإذاعة، في بلاغ مقتضب لها، أن الفرقة المذكورة لم تذكر سبب الاستدعاء الذي وجهته لممثلها القانوني وللصحفية خلود مبروك.
ولاحقًا، أعلنت الإذاعة ذاتها في خبر ثانٍ أنه تم "الاستماع إلى الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني للإذاعة، في علاقة بتصريحات للوزير والنائب الأسبق مبروك كورشيد".
كما أشارت إلى أنه تقرر، مساء الأربعاء ذاته، الاستماع ثانية إلى خلود مبروك في علاقة بتصريحات سابقة للمحامي والسياسي سمير ديلو.
وقد تداول الخبر عديد الصحفيين في تونس، معبرين عن مساندتهم للصحفية خلود مبروك، ومستنكرين الإحالات المتواترة طيلة الأشهر الأخيرة في حق صحفيين على خلفية عملهم الصحفي.
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أميرة محمد: "تتواصل هرسلة الصحفيات والصحفيين الذين لا يزالون متمسكين بالصحافة الحرة.. يومًا ما لن تجدوا من يوصل صوتكم أو يتحدث عن آلامكم لأنكم باركتم ضرب الإعلام "
وفي تعليقها على ذلك، قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، في تدوينة لها على فيسبوك، "تتواصل هرسلة الصحفيات والصحفيين الذين لا يزالون متمسكين بالصحافة الحرة، بينما هناك من هم صامتون وآخرون شامتون".
واستطردت قائلة: "يومًا ما لن تجدوا من يوصل صوتكم أو يتحدث عن آلامكم لأنكم باركتم ضرب الإعلام وسكتّم على ما يحصل"، على حد تعبيرها.
ومن جانبه، عبر النقيب السابق للصحفيين محمد ياسين الجلاصي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، عن تضامنه مع الصحفية خلود مبروك، متسائلًا: "ما هو الأمر الخطير المستعجل الذي يجعل أجهزة الدولة تستدعي "للحضور حالًا" صحفية مهنية ومناصرة للقضايا العادلة ومحترمة على جميع المستويات؟".
النقيب السابق للصحفيين: "ما هذه السياسات التعسفية التي تجعل من أجهزة الدولة خاصة الأمنية تترك واجباتها في الأمن وحماية الجميع وتقضي وقتها في التحقيق مع الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسة؟"
وأضاف قائلًا: "ما هذه السياسات التعسفية والممارسات المتخلفة التي تجعل من أجهزة الدولة خاصة الأمنية تترك واجباتها في الأمن وحماية الجميع وتقضي وقتها في التحقيق مع الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسة؟".
وختم النقيب السابق للصحفيين تدوينته بالقول: "الصحافة والشأن العام في الفضاء العمومي والافتراضي المشترك، لا في فرق البحث والمحاكم!".
ولم يتبين إلى حد كتابة هذه الأسطر أسباب هذا الاستدعاء الذي وجه إلى الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة "إي أف أم" المحلية.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، سواءً على معنى المرسوم عدد 54 أو على معنى أحد فصول مجلة الاتصالات أو المجلة الجزائية، في الوقت الذي تتمسك نقابة الصحفيين بمحاكمة صحفيي تونس وفق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
