الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في 8 أفريل/نيسان 2024، نشرية شهر فيفري/شباط الفارط، حول الوضع الطاقي في تونس، حيث أكد أنّ عجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعًا بنسبة 5% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
المرصد الوطني للطاقة والمناجم: سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعًا بنسبة 5% إلى موفى شهر فيفري 2024 وبلغ 1878 مليون دينار
وأضاف المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ 1878 مليون دينار مقابل 1788 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22% إلى موفى فيفري/شباط 2024.
يشار إلى أنّ الصادرات سجلت إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024 ارتفاعًا في القيمة بنسبة 19% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 8% مقارنة بموفى فيفري/شباط 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
-
ميزان الطاقة الأولية
وقد تضمن النشرية نفسها، أنّ الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) بلغت إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024، 0.6 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي.
المرصد الوطني للطاقة والمناجم: انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي
وقد بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية بالتوازي، 1.4 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024 مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 6% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعًا بـ2% في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 13% بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
المرصد الوطني للطاقة والمناجم: منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة
وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزًا بـ083 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024 مسجلًا استقرارًا بالمقارنة بمستوى موفى الشهر نفسه من سنة 2023.
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضًا لتستقر في حدود 42% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024 مقابل 45% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
يذكر أنّ المرصد الوطني للطاقة، كان قد أشار إلى أنّ الشراءات من الغاز الجزائري شهدت انخفاضًا بنسبة 2% إلى موفى شهر فيفري/شباط 2024 لتبلغ 389 ألف طن موازي نفط.
كما بلغ إنتاج الكهرباء على موفى شهر فيفري/شباط لسنة 2024 حوالي 2733 جيغاوط ساعة مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة مع موفى الشهر نفسه من سنة 2023 كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي انخفاضًا بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
