الترا تونس-فريق التحرير
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، إنّ قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق، وذلك بشبهة "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت: قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق
وأضاف العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، أنّ هذه الأحكام تأتي في إطار الأبحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
ووفق العبيدي، فقد أذنت النيابة العمومية في سياق الأبحاث الجارية بشأن وضعية مؤسسة الفولاذ بالاحتفاظ بـ 10 أشخاص وبـ 27 شخصًا آخرين بحالة تقديم، وذلك بشبهات تعلقت بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية".
الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت: النيابة العمومية تأذن كذلك في سياق الأبحاث الجارية بشأن وضعية مؤسسة الفولاذ ببنزرت بالاحتفاظ بـ 10 أشخاص وبـ 27 شخصًا آخرين بحالة تقديم
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، أن الأبحاث متواصلة بشأن ذات القضية من قبل المصالح المتعهدة، وفق قوله.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، كانت قذ أذنت الخميس 8 فيفري/شباط الجاري، بالاحتفاظ بوزير صناعة أسبق في علاقة بالأبحاث الجارية بخصوص مصنع الفولاذ ببنزرت، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي.
يأتي ذلك بعد زيارة أداها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت. وقال الرئيس خلال هذه الزيارة إنّ "هناك نوايا كانت تتجه نحو التفويت في مصنع الفولاذ في 2017 لطرف أجنبي بتعلة الشراكة الاستراتيجية، ووضع لجان من أجل إصلاح المصنع ولكن الغاية الحقيقية منها، هي العمل على تفليس المصنع وتخريبه ليتم بيعه"، وفق مقطع فيديو نقلته الرئاسة التونسية.
وقد شدد قيس سعيّد، خلال جلسة عمل ضمت وفدًا حكوميًا في 1 فيفري/شباط 2024 بقصر الرئاسة، على "ضرورة تطهير المؤسسات والمنشآت العمومية بسرعة ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته كما هو الشأن بالنسبة إلى الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين".
ودعا الرئيس، في هذا السياق، إلى "إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تظافرت القرائن والأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب"، وفق ما جاء في نص بلاغ للرئاسة التونسية.
