الحقوق والحريات
47 مقال مرتبط
جمعيات ومنظمات: وضع كارثي في السجون التونسية وانحراف خطير عن مسار العدالة
جمعيات ومنظمات حقوقية: وضع كارثي في المؤسسات السجنية التونسية، وانحراف خطير عن مسار العدالة بهدف تكميم الأصوات المعارضة والتنكيل بالخصوم وترهيب المجتمع المدني والإعلام الحرّ
العفو الدولية: القمع المتصاعد ضد المنظمات الحقوقية بلغ مراحل خطيرة في تونس
مسؤولة بمنظمة العفو الدولية: ندعو السلطات التونسية إلى إنهاء الحملة الترهيبية، والإفراج عن جميع موظفي المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان المُحتجزين أو الملاحقين قضائيًا
احتجاج من وراء القضبان.. ما رسالة السياسيين المضربين عن الطعام في تونس؟
رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: ما يحدث اليوم من إيقافات اعتباطية وغامضة لم يحدث في تونس سابقًا، فحتى قبل الثورة كانت الإيقافات تتم استنادًا إلى وقائع سياسية
تعليق نشاط جمعيات في تونس.. منظمات: ضرب للعمل المدني بقرار سياسي
الناشطة بالمجتمع المدني لبنى السعيدي: أكثر من 600 جمعية في تونس يتم اليوم ضرب حقها في العمل بأشكال مختلفة
حركة الشعب تجدد تمسكها بحق جميع الموقوفين في محاكمة حضورية وعلنية
حركة الشعب: فشل السلطة في التعاطي مع المطالب المشروعة لأهالي قابس وإصرارها على تقديم وعود وخطاب أجوف، لن يزيد الوضع في الجهة وفي جهات أخرى إلا تأزمًا
سامي الطاهري: السلطة الحالية كرّست تصحيرًا سياسيًا ووسّعت دائرة الترهيب
سامي الطاهري: تونس تمرّ بمرحلة من المراحل الأكثر تعقيدًا التي عرفتها البلاد منذ عقود، حيث يتقاطع الانغلاق السياسي مع الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، وتُمارَسُ سياسةُ "افتعال الأزمات" لخلق عدوٍّ داخليّ دائم
الظّلم ظلمات.. ماذا بعد؟
لا يُمكن تجاوز السّياق الّذي يتنزّل فيه الإضراب الجماعيّ عن الطّعام، إذ تتلقّى منظّمات المجتمع المدنيّ الضّربة تلو الأخرى، عبر آلية تعليق النّشاط، في انتظار ما يمكن أن يكون أعظم
"واقع الحريات سوداوي".. معارضون وسجناء سياسيون يضربون عن الطعام في تونس
وسام الصغير لـ"الترا تونس": عدد من أفراد عائلة السجين السياسي جوهر بن مبارك دخلوا في إضراب جوع، ومن المنتظر أن يلتحق عدد من النشطاء بهذا الإضراب الرمزي بمقر الحزب الجمهوري
أمّا التّسلّطيّة فليست مجازًا!
"الحكم ضدّ أحمد صواب يأتي كاشفًا لإمعان السّلطة في التّذكير بأنّ الخلفيّة المهنيّة للمتّهم أو مكانته الاجتماعيّة لا تحميه من بطشها، وهو تكتيك قديم قِدم الأنظمة التّسلّطيّة الّتي تعاقبت على حكم البلاد"
تضامن واسع في الساحة السياسية والحقوقية في تونس إثر حكم بالسجن ضدّ أحمد صواب
أثار الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة مع 3 سنوات من المراقبة الإدارية ضدّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، استياءً واسعًا في الساحة الحقوقية والسياسية في تونس، ووُصف الحكم بأنه "ظالم وجائر".