الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في بلاغ لها، الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن إصدارها 42 قرارًا جديدًا إثر بتّها في الدعاوى المتعلّقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، مبينة أنه من بينها الدعوى المرفوعة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلّقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجعي الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر عدد 23 وإلى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد.

وأفادت الهيئة أن مجلسها أصدر قرارًا يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم العارض المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بعمل النقابات.

النائب السابق عماد الدائمي: قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية

وكان النائب السابق عماد الدائمي قد تقدّم بمطلب للحصول على تقارير مراجع الحسابات المالية لاتحاد الشغل والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر الثالث والعشرين، وقائمة في كلّ النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كلّ التفاصيل بخصوص إدارتهم الأصلية وصيغة التفرّغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسدّدة لهم.

واعتبر الدائمي، في تدوينة نشرها في حسابه بموقع فيسبوك، أن "هذا القرار تاريخي وينهي أي استثناءات في مجال تطبيق القانون"، قائلًا إنه "يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية".

اقرأ/ي أيضًا:

المستفيد من أول قرار للنفاذ إلى المعلومة: هذه قصتي مع مطالب النفاذ (2/1)

هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم رئيس هيئة حقوق الإنسان بنشر قائمة شهداء الثورة