الترا تونس - فريق التحرير
دوّن أستاذ القانون الدستوري وشقيق الرئيس التونسي، نوفل سعيّد، الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أنّ "الرأي العام الداخلي والدولي بما فيه أعضاء هيئة إعداد مشروع الدستور، كانوا جميعًا على علم تام منذ البداية بطبيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية، وقد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس" وفقه.
نوفل سعيّد: هيئة إعداد مشروع الدستور كانت تعلم منذ البداية أنّ الرئيس وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول أو عدم القبول جزئيًا أو كلّيًا بمقترحها
وتابع نوفل سعيّد وفق تدوينة على صفحته بفيسبوك، أنّ "الفصل الثاني من المرسوم المتعلق بإحداث (الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة)، قد نص بشكل صريح على أنّ هذه الهيئة تتولى بطلب من الرئيس قيس سعيّد تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".
وأضاف شقيق الرئيس التونسي أنّه "مثلما كان يعلم أعضاء الهيئة الاستشارية منذ البداية، فإن الرئيس وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف بقبول أو عدم القبول جزئيًا أو كلّيًا باقتراح مشروع الدستور، وهو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي، وقد قبلت الهيئة عملها على هذا الأساس" وفقه.
نوفل سعيّد: موقع أعضاء هيئة إعداد الدستور لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص
وأوضح نوفل سعيّد أنه "من حق بعض أعضاء الهيئة مثلهم مثل بقية التونسيين، وليس في ذلك أي عجب، قبول أو رفض المشروع الذي احتفظ به الرئيس، وموقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع أي مكانة خاصة أو وزن خاص" على حد قوله.
وشدّد أستاذ القانون الدستوري على أنّ "الانتساب إلى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة إلى تقاسم الآراء بين أعضائها أو البعض منهم مع الرئيس، ولا يجعل من أعضائها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة ومخرجاتها الدستورية" وفق تقديره.
نوفل سعيّد: الانتساب إلى الهيئة الاستشارية لا يجعل من أعضائها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع قيس سعيّد بمتطلبات المرحلة ومخرجاتها الدستورية
واعتبر نوفل سعيّد أنّه لا وجود لـ"مخاتلة أو خداع في قواعد تأسيس اللجنة الاستشارية وفي مآلات أعمالها التي كانت شفافة ومعلومة من الجميع منذ البداية"، وأنّ "كلّ ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية" وفق توصيفه.
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أنّه صُدم من نسخة مشروع الدستور التي نشرت في الرائد الرسمي، وقال لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ المشاركين في اللجنة "دعاة نظام ديمقراطي لا نظام تسلّطي".
وأضاف محفوظ: "لكن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لم يحترم سوى 1% من عمل اللجنة في التوطئة، وضرب 70% من النظام السياسي، كما ضرب كليًا النظام الديمقراطي والمحكمة الدستورية، وأزال كل الضمانات، ومن إيجابياته بالمقابل أنه نصّ على إمكانية تنقيح هذا الدستور، عكس دستور 2014".
وأبرز أمين محفوظ أنّ مشروع هذا الدستور خطير وسيفرز أزمات يومية، وهو نص لا يؤسس لنظام ديمقراطي، على حد تعبيره، وقال: "ضربٌ لهيبة الدولة التونسية أن يحتوي الرائد الرسمي على أخطاء غير مقبولة شكلًا كالأخطاء اللغوية، والأخطاء في التعابير، وهذه الأخطاء التي تسربت غير قابلة للإصلاح حاليًا، لأنها لا تعدّل إلا بتنقيح الدستور، بعد أن تتم المصادقة عليه بـ(نعم)".
كما يشار إلى أنّ أستاذ القانون ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مقترح الدستور الصادق بلعيد، قد أورد في رسالة أوردتها جريدة الصباح في عددها الصادر الأحد 3 جويلية/ يوليو 2022، أن مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي "لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته"، وعرض نص الدستور الذي قامت اللجنة باقتراحه.
وقال بلعيد، بخصوص نسخة الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي: "هي مهمة حق أريد بها باطل.. من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه للرئيس".
وتابع بلعيد: "وعليه، فإنني بصفتي الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف، وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئة بريئة تمامًا من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس للاستفتاء" وفق نص رسالته.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
