الترا تونس - فريق التحرير

تواصل جدل الأزياء الرياضية للمنتخبات الوطنية، الذي طفا على السطح مؤخرًا، خاصة بعد نفي الديوانة التونسية بتاريخ 4 جانفي/ يناير 2022، ما راج من تعطيلها لأزياء المنتخب الوطني لكرة القدم معفاة من الضرائب، ورفض تسليمها بعد وصولها إلى تونس، مشيرة إلى أنّ "على وزارة الشباب والرياضة أن توضح سبب عدم منحها الموافقة لتمتيع هذه البضائع بالإعفاء الجبائي".

وزارة الشباب والرياضة: لجنة دراسة ملفّات إسناد الإعفاءات الجبائية المُحدثة صلب الوزارة تقترح عدم الموافقة على إسناد الإعفاء الجبائي في صورة عدم تحقّق الشروط 

وقد جاء ردّ وزارة الشباب والرياضة، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 5 جانفي/ يناير 2022، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، أوضحت فيه أنّ "الإعفاءات الجبائيّة والديوانيّة التي يمكن أن تتمتع بها الهياكل الرياضية هي منظمة بمجلة الديوانة وتحديدًا الفصل 272 وذلك فيما يتعلق بالهبات أو ما اصطلح عليه الفصل الإرساليات وعمليّات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجاريّة، وهو إعفاء تمنحه أو تمنعه مصالح الديوانة التونسية كلّما تحقّق لديها شرطي المطّة "أ" من الفصل المذكور وهما شرطان متلازمان:

• أن تكون الإرساليات وعمليات التوريد بصفة استثنائية أي غير متواترة وغير ممتدة في الزّمن.
• أن لا تكون في إطار عقد بيع أو شراء عقد تبادل ومُعاوضة لبضاعة بخدمات أو غيره أو في إطار عقد استشهار.

وشددت الوزارة على أن لجنة دراسة ملفّات إسناد الإعفاءات الجبائية المُحدثة صلب وزارة الشباب والرياضة منذ سنة 2017 لا تُقرّر إسناد أو رفض إسناد، بل تقترح إحداهما باعتبارها لجنة فنيّة استشارية تقدم العون والدّعم الفنّي للمصالح الديوانية التي أسند لها القانون هذه الصلاحية. وتتحقّق اللجنة من طبيعة المستلزمات أو المواد المُراد استيرادها كمواد ولوازم تدخل ضمن النشاط الرياضي وأن تكون في إطار هبة موجهة إلى الهيكل الرياضي وانتقاء الصبغة التجارية لعملية التوريد، وفي وصورة عدم تحقّق هذه الشروط أو شرط منها فإنها تقترح عدم الموافقة على إسناد الإعفاء الجبائي.

وزارة الشباب والرياضة: وزارة المالية أكدت أنه لا يمكن الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند التوريد بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها (الشراء والهبة أو عقود استشهار) وذلك أنها مستلزمات يمكن صنعها محليًا، حماية المنتوج الوطني

وأوردت الوزارة عديد التفاصيل حول ملف طلب الجامعة التونسية لكرة القدم التأشير على مطلب إعفاء جبائي بعنوان توريد أزياء رياضيّة في إطار هبة من قبل شركة Kappa France، وقد قررت اللّجنة رفض المطلب في مارس/ آذار 2019 باعتبار أن العقد المُبرم هو عقد تجاري وليس عقد هبة، وذلك تطبيقًا لأحكام الفصل 272 م.د/ الفقرة -أ- تحديدًا "الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة صفة تجارية".

وبيّنت الوزارة أنّ وزير الشباب والرياضة راسل رئيسة الحكومة بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لتوضيح أسباب رفض لجنة الإعفاءات الجبائية بوزارة الشباب والرياضة تمكين الجامعة التونسية من إعفاء جبائي مع طلب دعم مقترح قدمته وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة المالية، فكانت إجابة وزارة المالية بتاريخ 29 من الشهر نفسه، وجاء فيها "أنه لا يمكن الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند التوريد بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها، الشراء والهبة أو عقود استشهار وذلك أنها مستلزمات يمكن صنعها محليًا (حماية المنتوج الوطني)" وفق بيان الوزارة.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم، قد نشرت من جهتها، الأربعاء 5 جانفي/ يناير 2022، بيانًا أكدت فيها أنها "عهدت على استيراد الأزياء الرياضية للمنتخبات الوطنية التي تحمل ماركات عالمية من الخارج منذ حوالي 30 سنة دون دفع أي معاليم، بعد إمضاء العديد من عقود (اتفاقيات) الاستشهار مع مزودين أجانب للأزياء الرياضية لفائدة المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها، وقد كانت الجامعة تتمتع خلال كل هذه الفترة بإعفاء جبائي بعقود الاستشهار نفسها لفائدة المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها" وفقها.

واعتبرت الجامعة في بيانها أنّ "الأزياء الرياضية موضوع العقود (الاتفاقيات) المذكورة، موجهة للاستغلال من طرف المنتخبات الوطنية لا غير، ولا غاية ربحية منها باعتبار أن الجامعة لا تقوم ببيع أي جزء أو كمية منها، وأن ارتداء أزياء رياضية محترمة يساعد على حسن تسويق صورة تونس في المحافل الدولية خاصة".

الجامعة التونسية لكرة القدم: المكتب الجامعي قرر مواصلة ارتداء المنتخب لأزياء Kappa إلى غاية نهاية ديسمبر 2022 من خلال صيغة جديدة لاتفاقية تعقد في الغرض مع مزود رسمي معتمد من طرف الشركة في تونس

وقالت جامعة كرة القدم إنّ وزارة الشباب والرياضة رفضت خلال سنة 2019 تمكينها من الحصول على الإعفاء الجبائي بعنوان هبة أزياء رياضية على غرار ما كان معمولًا به منذ عشرات السنين على أساس أنه عقد استشهار وليس هبة، مع مزود جديد للأزياء الرياضية (KAPPA FRANCE)، إلا أنّ الوزارة رفضت من جديد تمكين الجامعة من الحصول على الإعفاء الجبائي بعنوان هبة أزياء رياضية، بعد مطالبة الجامعة من الشركة الأجنبية KAPPA FRANCE تغيير صبغة الاتفاقية لتصبح اتفاقية هبة".

وأشارت الجامعة إلى أنّه بتاريخ 4 جانفي/ يناير 2022، اقترحت الشركة الأجنبية KAPPA FRANCE على الجامعة التونسية لكرة القدم مواصلة التعاون معها بشكل جديد وبصيغة  جديدة مع مزود رسمي  معتمد من طرف الشركة في تونس، وقالت: "وقد أكد المكتب الجامعي تثبيت موقفه من خلال المصادقة على فسخ كل الاتفاقيات (العقود) السابقة مع Kappa France سواء كانت استشهارًا أو هبة، والتأكيد على طلبه في refoulement لكل الأزياء الرياضية الموجودة في مخازن الديوانة الى الشركة بفرنسا، مع مواصلة ارتداء المنتخب لأزياء Kappa إلى غاية نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 من خلال صيغة جديدة لاتفاقية تعقد في الغرض مع مزود رسمي معتمد من طرف الشركة في تونس والتي حددته لنا الشركة".

ويشار إلى أنّ منظمة أنا يقظ، قد تساءلت بدورها، في بيان نشرته الأربعاء 5 جانفي/ يناير 2022، عن كيفية حصول الجامعة التونسية لكرة القدم على الإعفاء الديواني سنة 2018 في ظل رفض وزارة الشباب والرياضة حينها، وقالت: "كيف يمكن للديوانة أن تفسّر مخالفتها للقانون وتفريطها في مستحقات للدولة بقيمة 815 ألف دينار؟" وفق البيان.

وذكرت المنظمة أنّ الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية قد أقرّ في تصريح له الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2021، أنّ الديوانة لا يمكن أن تسند أي إعفاء دون موافقة وزارة الشباب والرياضة، وأشارت إلى أنه "يطرح نفس الإشكال من جديد اليوم، وهو يتعلّق بإصرار الجامعة التّونسيّة لكرة القدم على التمتّع بامتياز ديواني دون أيّ حق واستثناء نفسها من الإيفاء بواجباتها للدولة وعدم خلاص الأداءات المستوجبة" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة ما يراج حول تعطيل الديوانة مرور أزياء المنتخب الوطني لكرة القدم؟

خلاف رئيس جامعة كرة القدم ووزير الرياضة يتصاعد وتخوّف من تضرر الرياضة التونسية