الترا تونس - فريق التحرير

جددت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، السبت 19 فيفري/شباط 2022، تأكيد أن "المرسوم المتعلق بوضع مجلس أعلى مؤقت للقضاء مخالف للدستور لأنه ألغى الباب الخامس له المتعلق بالسلطة القضائية، كما أنه خرق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وفاقد لأدنى مقومات الاستقلالية"، وفقها.

رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: المرسوم المتعلق بوضع مجلس أعلى مؤقت للقضاء يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء من خلال التحكم في تركيبته ومن خلال الإشراف  على المسار المهني والتأديب والإعفاء

كما اعتبرت، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة نظمتها جمعية المفكرة القانونية حول "استقلالية القضاء في زمن الاستثناء"، أن المرسوم يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء من خلال التحكم في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سواء عن طريق القضاة المتقاعدين الذين تم تعيينهم وكذلك عن طريق القضاة المعيّنين بالصفة، لأنه يمكن استبدالهم بموجب الفصل 15 من المرسوم"، حسب تقديرها.

وتابعت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن "المرسوم يكرس كذلك الهيمنة من خلال الإشراف على المسار المهني والتأديب والإعفاء"، معقّبة: "الإعفاء هو آلية خطيرة وهي بمثابة السيف المسلط على القاضي ومسّ من استقلاليته"، مضيفة أن "المرسوم لا يعطي أي ضمانات للقاضي والمتقاضي على حدّ سواء"، وفق تقديرها.

رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: نفذنا إضرابًا رمزيًا بيوم واحد ولم نذهب في إضراب مفتوح لأننا لا نريد تعطيل المرفق القضائي.. وسيتم الإعلان عن التحركات في الإبان حسب تطور الأوضاع

وأشارت مباركي إلى أن "اتحاد القضاة الإداريين نفذ إضرابًا رمزيًا بيوم واحد ولم يذهب في إضراب مفتوح لا لشيء إلا لأن مصلحة المتقاضي تهمه ولا يريد تعطيل المرفق القضائي"، مستدركة القول: "سيتم الإعلان عن التحركات في الإبان حسب تطور الأوضاع" على حد قولها.

يذكر أن القضاة الإداريون كانوا قد نفذوا الخميس 17  فيفري/شباط 2022 إضرابًا عن العمل بالمحكمة الإدارية ودوائرها الجهوية، بدعوة من اتحاد القضاة الإداريين الذي نادى منظوريه بحمل الشارة الحمراء بشكل دائم "إلى حين استرجاع السلطة القضائية استقلالها".

اقرأ/ي أيضًا: القضاة الإداريون في إضراب عن العمل بيوم مع حمل الشارة الحمراء بصفة دائمة

وأكد الاتحاد، في بيان نشره في 15 فيفري/شباط 2022، "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلال القضاء"، معبرًا عن "تمسكه بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي ورفض المجلس الأعلى للقضاء المؤقت المنصّب، مع دعوة القضاة المعيّنين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية إلى رفض عضويته مع التزام الهياكل بحمايتهم ضد كل تعسّف قد ينالهم جرّاء موقفهم المشرّف"، وفق نص البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد  قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس. وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّه.

وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

ويلاقي توجه الرئيس التونسي رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد القضاة الإداريين يدعو لعدم الاعتراف بالمجلس المؤقت للقضاء ومقاطعة أعماله

اتحاد القضاة الإداريين ينبه إلى خطورة استئثار الرئيس بجميع السلط