الترا تونس - فريق التحرير

أعلن المحامي محمد الهادفي عضو هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مساء الاثنين 21 مارس/آذار 2022، أنه تم إطلاق سراح الكيلاني، الذي كانت قد صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه منذ 3 مارس/آذار 2022 من قاضي التحقيق العسكري.

وأضاف الهادفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية الكيلاني مع إحالته بحالة سراح.

محمد الهادفي (عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني): قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية عبد الرزاق الكيلاني مع إحالته بحالة سراح

ومن جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، المحامي حسني الباجي، إن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية لم تستأنف قرار قاضي التحقيق بختم البحث، وفقه.

وقد نشرت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مساء الاثنين، صورًا للعميد إثر إطلاق سراحه من دار المحامي بتونس العاصمة، رفقة محامين ومساندين له.

وقد تفاعل عديد السياسيين والحقوقيين مع إطلاق سراح العميد السابق للمحامين، واعتبروا ذلك انتصارًا له، مجددين تأكيد تضامنهم ومساندتهم له على غرار الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ورئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي ورئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني، وغيرهم.

يذكر أنه كان قد صدر حكم، في 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

اقرأ/ي أيضًا:

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

هيئة الدفاع: إصدار بطاقة إيداع ضد الكيلاني قرار جائر بلا موجب واقعي ولا قانوني