الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة العدل وفق بلاغ نشرته الأحد 26 جوان/ يونيو 2022، عن مواصلتها تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر، بالنسبة لمرتب شهر جويلية/ يوليو 2022، على خلفية تمديد القضاة لإضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجًا على عزل 57 قاضيًا.
بعد تمديد القضاة لإضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، وزارة العدل تعلن مواصلتها تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر "عملًا بقاعدة العمل المنجز"
وقالت الوزارة إنّ إجراءات الاقتطاع من الأجر، تأتي "عملًا بقاعدة العمل المنجز وذلك على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم" وفقها.
ونبّهت وزارة العدل إلى "ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري/ شباط 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية".
كما دعت الوزارة كافة القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا".
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت بتاريخ 20 جوان/ يونيو 2022، أنها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للـ57 قاضيًا الذين وقع عزلهم بأمر رئاسي، "دون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن" وفق بلاغات الهياكل القضائية.
وأشارت وزارة العدل في بلاغها، إلى أنّ "غرامة الإعفاء مقدّرة قانونًا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر"، وأنه سيقع صرفها "في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذًا للأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء هؤلاء القضاة" وفق نص البلاغ.
ويذكر أنّ تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت السبت 25 جوان/يونيو 2022، أنها قررت التمديد في الإضراب عن العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية للأسبوع الرابع على التوالي، بداية من يوم الاثنين 27 جوان/ يونيو 2022.
وذكرت، في بلاغ مشترك لها تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي على خلفية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات عزل 57 قاضيًا وإلغاء المرسوم عدد 35 المنقح لمرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء قضاة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد رفضت هذه القرارات واعتبرت أنها قد صدرت "بواعز سياسي"، وقدم عديد القضاة المعزولين شهاداتهم والتي تعرضت لرغبة الرئيس التونسي فرض سلطته على السلطة القضائية، وفقهم، وتعرضوا لامتناعهم عن توظيف القضاء ضد المعارضين لسياسة سعيّد في تونس وأن ذلك ساهم في عزلهم، وفق شهاداتهم.
وفي الأثناء، كان قد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد في 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
